إن أكثر المعاملات تكرارا فى المنشآت التجارية هى العمليات الخاصة بالبضاعة حيث تحتاج إلى عناية واهتمام فى عملية تسجيلها بالدفاتر وتنقسم العمليات الخاصة بالبضاعة إلى عمليات شراء وبيع واسترداد كل ما هو غير مطابق للمواصفات .

وتظهر أهمية هذه المعاملات من حيث أن المنشآت التجارية يكون عملها الأصلى شراء البضاعة بغرض إعادة بيعها وتحقيق الربح .

إضافة إلى أن المنشأة قد تضطر أحيانا لزيادة حجم مبيعاتها أو تحصيل قيمة ديونها بشكل سريع أن تمنح العملاء أنواع من الخصم ، كما أنها قد تحصل من الموردين أيضا على أنواع مختلفة من الخصم .

يوجد فى الحياة العملية نظامين أساسيين للتحقق من وجود البضائع ، وهما نظام الجرد الدورى لعناصر المخزون وهو النظام الذى يعتمد على جرد المخزون من البضائع فى نهاية الفترة المحاسبية للتحقق من وجوده ، ونظام الجرد المستمر أى الجرد خلال أى فترة من السنة . لذلك يتم معالجة البضاعة فى كل من النظامين فى هذا الفصل .

فى ظل هذا النظام يتم معالجة العمليات المتعلقة ببضاعة أول المدة ، المشتريات ، مصروفات الشراء ، المبيعات ، مصروفات البيع ، مردودات ومسموحات المشتريات ، مردودات ومسموحات المبيعات ، تحديد تكلفة البضاعة المباعة ، فى حساب مستقل لكل منهم كالآتى :

تتمثل بضاعة أول المدة فى تلك البضاعة التى تكون موجودة مع باقى الأصول فى بداية حياة المنشأة أو بداية السنة المالية ، ويطلق عليها اسم " حـ/ بضاعة أول المدة " ، وعند بداية النشاط يقوم صاحب المنشأة بتقديم بضاعة كجزء من الأصول المقدمة للمنشأة ، ويتم تسجيل القيد التالى :

عندما تقوم المنشأة بشراء السلع من الموردين ، فإنها إما أن تسدد قيمة البضاعة المشتراة فورا عند الشراء فى شكل نقدية أو أن تلتزم بسداد القيمة فى المستقبل وهنا يقال أن الشراء بالأجل أو على الحساب . وعند إتمام صفقة الشراء يتم تحرير فاتورة ، وقد يكون هناك فاتورة للشراء النقدى وفاتورة أخرى للشراء الآجل ، وتوضح الفاتورة الكمية المشتراة وسعر شراء الوحدة وقيمة المشتريات ، ووسيلة شحن البضاعة وشروط وميعاد سداد قيمة البضاعة المشتراة .

وعادة ما يقوم المحاسب بتحليل عملية شراء البضائع وما يرتبط بها كالآتى :

فبفرض أن العمليات التالية تمت فى دفاتر منشأة داليا لتجارة المنسوجات :

فى 10/2 اشترت المنشأة بضاعة بمبلغ 20000 جنيه سددت النصف نقدا والنصف الآخر بشيك

فى 15/2 اشترت المنشأة بضاعة بمبلغ 10000 جنيه من شركة هبه وحررت لها سند إذنى بنصف المبلغ يستحق السداد فى 15/3

فى 1/3 سددت المنشأة المستحق لشركة هبه نقدا .

فى 16/3 سددت المنشأة السند الإذنى المستحق لشركة هبه بشيك .

فى هذه العمليات يقوم المحاسب بالتسجيل وتصوير حساب المشتريات بدفتر الأستاذ كالآتى :

حـ / المشتريات

ويتم التسجيل بدفتر يومية منشأة داليا ( المشترى ) كالآتى :

3/2 التسليم محل المشترى :

إذا كان شرط تسليم البضاعة محل المشترى ، لا يتم تسجيل قيود محاسبية خاصة بمصروفات النقل فى دفاتر المنشأة المشترية لأن المورد هو الذى يتحمل مصروفات النقل ، أما إذا قامت المنشأة المشترية بسداد مصروفات النقل نيابة عن المورد ، يتم تسجيل قيد محاسبى بدفاترها طرفه المدين حساب المورد وطرفه الدائن حساب الخزينة أو البنك (جارى) .

فبفرض أن العمليات التالية تمت فى دفاتر منشأة داليا لتجارة الأحذية :

فى 1/4 اشترت المنشأة بضاعة بمبلغ 5000جنيه من شركة إيمان بالقاهرة تسليم محل المشترى ، وبلغت مصروفات النقل 400 جنيه .

فى 10/4 اشترت المنشأة بضاعة بمبلغ 7000 جنيه من شركة هبه بالإسكندرية تسليم محل المشترى ، وبلغت مصروفات النقل 600 جنيه سددتها المنشأة نقدا .

فى 15/4 سددت المنشأة المستحق لمنشأة هبه بشيك .

ويتم تسجيل القيود بدفتر اليومية لمنشأة داليا (المشترى) كالآتى :

عندما تقوم المنشأة ببيع السلع إلى العملاء فإنها إما أن تتسلم قيمة البضاعة المباعة فورا عند البيع فى شكل نقدية أو قد تحصل على قيمة تلك البضاعة بعد فترة فى المستقبل ، وهنا يقال أن البيع بالأجل أو على الحساب.

وعند إتمام صفقة البيع يتم تحرير فاتورة ، وقد يكون هناك فاتورة للبيع النقدى وفاتورة أخرى للبيع لآجل . وتوضح الفاتورة الكمية المباعة وسعر بيع الوحدة وقيمة المبيعات ، ووسيلة شحن البضاعة وشروط وميعاد سداد قيمة البضاعة المباعة .

وعادة ما يقوم المحاسب بتحليل عملية بيع البضاعة وما يرتبط بها كالآتى :

فبفرض أن العمليات التالية تمت فى دفاتر منشأة داليا لتجارة المنسوجات :

فى 1/5 باعت المنشأة بضاعة بمبلغ 15000 جنيه وحصلت النصف نقدا والنصف الآخر بشيك .

فى 5/5 باعت المنشأة بضاعة بمبلغ 10000 جنيه لشركة الكرداوى وسحبت عليه كمبيالة تستحق السداد فى 6/6 .

فى 8/5 حصلت المنشأة المستحق على منشأة الكرداوى نقدا .

فى 7/6 حصلت المنشأة الكمبيالة المسحوبة على منشأة الكرداوى بشيك .

فى هذه الحالة يقوم المحاسب بالتسجيل بدفتر اليومية وتصوير حساب المشتريات بدفتر الأستاذ كالآتى :

حـ / المبيعات

يوجد العديد من المصروفات المرتبطة بعملية البيع وذلك حتى تصل البضاعة المباعة وإلى العملاء ، مثل عمولة بيع ، مصروفات نقل المبيعات . وليس هناك مشكلة بخصوص معالجة عمولة البيع ، حيث يجعل حساب عمولة بيع مدينا وحساب الخزينة أو البنك (جارى) دائنا .

والمشكلة الأساسية هى معالجة مصروفات نقل مبيعات ، حيث يتوقف ذلك على شروط تسليم البضاعة ، هل هى تسليم محل البائع ، أم هى تسليم محل المشترى .

5/1 التسليم محل البائع :

إذا كان شرط التسليم محل البائع ، لا يقوم المحاسب بتسجيل أى قيود فى دفاتر المنشأة البائعة لأن المشترى هو الذى يتحمل مصروفات نقل بضاعته أما إذا قام البائع بسداد مصروفات النقل نيابة عن العميل ، فيقوم المحاسب بتحميل مصروفات النقل على العميل وذلك فى دفاتر المنشأة البائعة وذلك يجعل حساب العملاء مدينا وحساب الخزينة أو البنك دائنا .

فبفرض أن العمليات التالية تمت فى دفاتر منشأة داليا لتجارة الأحذية :

فى 1/6 باعت بضاعة بمبلغ 20000 جنيه لشركة إيمان تسليم محل البائع ، وبلغت مصروفات النقل 300 جنيه .

فى 10/6 باعت بضاعة بمبلغ 10000 جنيه لشركة يوسف تسليم محل البائع ، وبلغت مصروفات النقل 200 جنيه سددتها المنشأة نقدا .

فى 20/6 حصلت المنشأة المستحق على منشأة يوسف نقدا .

فى هذه الحالة يتم تحليل العملية كالآتى :

ويتم تسجيل القيود بدفتر اليومية كالآتى :

5/2 التسليم محل المشترى :

إذا كان شرط التسليم محل المشترى فإن المحاسب فى دفاتر المنشأة البائعة يقوم بتسجيل قيد محاسبى طرفه المدين مصروفات النقل وطرفه الدائن الخزينة أو البنك حيث أنه من الطبيعى أن يتحمل البائع مصروفات النقل . وفى حالة شديدة الخصوصية كان فيها شرط التسليم محل المشترى وقام المشترى بسداد مصروفات النقل ، يقوم المحاسب فى دفاتر المنشأة البائعة بعمل قيد محاسبى طرفه المدين حساب مصروفات النقل وطرفه الدائن حساب العملاء .

فبفرض أن العمليات التالية تمت فى دفاتر شركة داليا لتجارة الأحذية :

فى 1/7 باعت المنشأة بضاعة بمبلغ 10000 جنيه لشركة سارة عادل تسليم محل المشترى ، وبلغت مصروفات النقل 700 جنيه سددتها المنشأة نقدا .

فى 10/7 باعت المنشأة بضاعة بمبلغ 9000 لشركة محمد سلطان تسليم محل المشترى ، وبلغت مصروفات النقل 500 جنيه سددتها منشأة محمد سلطان .

فى 20/7 حصلت المنشاة المستحق على شركة محمد سلطان بشيك .

فى هذه الحالة يتم تحليل العملية كالآتى :

ويتم تسجيل العملية بدفتر اليومية كالآتى :

المردودات حساب يتم فتحه فى دفاتر المنشأة نتيجة والبضاعة المعيبة أو غير الطابقة للمواصفات . بينما المسحوبات هى حساب يتم فتحه فى دفاتر المنشأة نتيجة عدم رد البضاعة المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات فقط يسمح البائع للمشترى بمبلغ معين حتى لا ترد البضاعة المعيبة .

ويقوم المحاسب بتسجيل قيد محاسبى طرفه الدائن حساب مردودات المشتريات أو حساب مسموحات المشتريات وطرفه المدين حساب الخزينة أو البنك جارى أو حساب الموردين .

فبفرض أن العمليات التالية تمت فى دفاتر شركة داليا لتجارة الأحذية :

1/8 اشترت بضاعة بمبلغ 20000 جنيه من منشأة هبه عطية سددت نصف القيمة نقدا . وبفحص البضاعة وجد بها تالف قدرة 3000 جنيه فتم رد ما قيمته 2000 جنيه واعتبر الباقى مسموحات .

10/8 سددت المنشأة باقى المستحق لشركة هبه عطية نقدا .

12/8 بلغت قيمة مردودات المشتريات النقدية 5000 جنيه .

فى هذه الحالة يتم تحليل العملية كالآتى :

ويتم تسجيل القيود فى دفتر اليومية كالآتى :

مردودات المبيعات هو حساب يتم فتحه فى دفاتر المنشأة لإثبات عملية رد البضاعة المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات من العملاء إلى المنشأة ، بينما حساب مسموحات المبيعات هو حساب يتم فتحه لإثبات تنازل المنشأة عن مبلغ لأحد العملاء حتى لا يرد العميل البضاعة المباعة المعيبة .

ويقوم المحاسب بتسجيل قيد محاسبى طرفه المدين حساب مردودات المبيعات أو حساب مسموحات المبيعات وطرفه الدائن حساب الخزينة أو البنك جارى أو حساب العملاء .

فبفرض أن العمليات التالية قد تمت فى دفاتر شركة داليا لتجارة الأحذية :

فى 1/8 باعت بضاعة بمبلغ 10000 جنيه لشركة ولاء وحصلت نصف القيمة نقدا ، وبعد فترة ورد أخطار من شركة ولاء بوجود عيوب بالبضاعة قيمتها 2000 جنيه فتم رد البضاعة للمنشأة فيما عدا 500 جنيه اعتبرت مسموحات .

فى 10/8 حصلت المنشأة المستحق على شركة ولاء بشيك .

فى 15/8 بلغت قيمة مردودات المبيعات النقدية 1000 جنيه .

فى هذه الحالة يتم تحليل العملية كالآتى :

ويتم تسجيل القيود بدفتر اليومية كالآتى :

نعلم أنه فى حالة البيع الآجل تنشأ حقوق للمنشأة طرف عملائها ممثلة فى ديون مستحقة عليهم نتيجة التعامل معهم بالأجل . وعادة ما تستحق هذه الديون فى تاريخ معين يتحدد بفترة الائتمان الممنوحة للعملاء ، وهو التاريخ الذى يتعين فيه أن يقوم بسداد مديونية المنشأة .

لكن قد يحدث فى حالات معينة أن يحل هذا التاريخ دون ان تحصل المنشأة على الديون المستحقة لها أو يتعذر عليها تحصيل هذه الديون أو جزء منها ، ومن أمثلة الحالات التى يعتبر فيها " ديون معدومة " هى :

إشهار إفلاس العميل وعدم كفاية أمواله عند الإفلاس إلا للوفاء بجزء من مديونيته .

انهيار المركز المالى للعميل واضطرار المنشاة إلى التنازل عن جزء من مديونيته .

وفاة العميل دون تركة .

سقوط حق المنشأة فى مديونية العميل .

فى هذه الحالات يعتبر الدين أو الجزء من الدين الذى تعذر على المنشأة تحصيله من المدين " دينا معدوما " فالديون المعدومة هى خسارة أو عبئ تتحمله المنشأة ، ويفتح لها حساب مستقل هو حساب الديون المعدومة ، ويجعل هذا الحساب مدينا بقيمة الدين أو الجزء من الدين الذى أعدم وحساب العميل دائنا بنفس القيمة .

فبفرض أن العمليات التالية تمت فى دفاتر منشأة داليا لتجارة المنسوجات :

فى 1/8 أشهر إفلاس العميل سامى محمود وكان مدينا للمنشأة بمبلغ 3000 جنيه عن مبيعات آجله ولم تكف أمواله لتغطية الدين سوى بمبلغ 1000 جنيه حصلتها المنشأة نقدا .

فى 10/8 توفى العميل محمد الكاتب وكان مدينا للمنشأة بمبلغ 1000 جنيه ولم يترك تركة .

فى 11/8 حصلت المنشأة مبلغ 5000 جنيه ديون سبق إعدامها على العميل محمد عبد الوهاب نقدا .

فى هذه الحالة يتم تحليل العمليات التالية كالآتى :

ويمكن تسجيل العمليتين بدفتر اليومية وتصوير حساب الديون المعدومة بدفتر الأستاذ كالآتى :

حـ / ديون معدومة

طبقا لنظام الجرد الدورى ، فإن البضاعة التى تقوم المنشأة بشرائها ترحل إلى حساب يطلق عليه حساب المشتريات ، وترحل فيه مشتريات البضاعة فقط إلى حساب المشتريات ، أما التكاليف الأخرى المتعلقة بتلك المشتريات مثل تكاليف النقل والتأمين والشحن فلا ترحل إلى حساب المشتريات وإنما ترحل إلى حسابات مستقلة خاصة بها ، ويخصص حساب المشتريات لإثبات ما يتم شراؤه فى أثناء السنة المالية فقط ، أما ما يكون موجودا لدى المنشأة من بضائع فى بداية السنة فسيظل موجودا فى حساب يطلق عليه مخزون البضاعة ولا يمس هذا الحساب طوال السنة ، وإنما يظل رصيده باستمرار كما كان فى آخر الفترة المحاسبية السابقة ، وذلك حتى نهاية السنة الحالية ، أى أنه سيكون فى دفتر الأستاذ حسابين للبضاعة التى تقوم المنشأة بالاتجار فيها هما :

حساب مخزون البضاعة ويشتمل على قيمة البضاعة الموجودة فى أول الفترة والمرحلة من الفترة المحاسبية السابقة ، ويظل رصيده كما هو طوال الفترة المحاسبية المالية .

حساب مشتريات البضاعة ويرحل إليه ( فى الجانب المدين ) قيمة المشتريات من البضائع التى تتم فى خلال الفترة المحاسبية .

وفى نهاية السنة المالية ( أو الفترة المحاسبية ) يتم جرد وتقييم البضاعة الموجودة بمخازن المنشأة دون بيع ومقارنة تلك البضاعة الموجودة دون بيع فى آخر السنة المالية ، بما كان موجودا فى بداية السنة ، وبما تم شراؤه خلال السنة ، وتحديد تكلفة البضاعة المباعة خلال السنة بناء على ذلك .

فبفرض أن مخزون بضاعة أول المدة 20000 جنيه ، والمشتريات خلال المدة 80000 جنيه ، ومصروفات الشراء 10000 جنيه ، ومردودات المشتريات 5000 جنيه ، ومخزون بضاعة آخر المدة 30000 جنيه ، فإن تكلفة البضاعة المباعة تحسب كالآتى :

تقوم معارض السيارات ومتاجر بيع التليفزيونات وأجهزة الفيديو ببيع سلع تكون قيمة الوحدة منها مرتفعة نسبيا وتقوم تلك المنشآت بعدد محدود من العمليات يوميا ونظرا لأن عمليات البيع محدودة وعددها قليل يوميا فإنه يكون من السهل التعرف على تكلفة كل وحدة (سيارة أو تليفزيون) مباعة ، وبناء عليه فإنه يمكن تسجيل تكلفة السلعة المباعة بمجرد القيام بعملية البيع. وفى ظل هذا النظام فإن السجلات المحاسبية ستوضح تكلفة كل سلعة موجودة فى المخزن . وطبقا لهذا النظام فإن الوحدات المضافة إلى المخازن والوحدات المنصرفة من المخازن لبيعها للعملاء يتم تسجيلها على أساس يومى ، ومن هنا أطلق على هذا النظام فى التسجيل اصطلاح المخزون المستمر . وعند إعداد القوائم المالية يكون من السهل الوصول إلى تكلفة البضاعة المباعة خلال الفترة المحاسبية عن طريق إضافة التكاليف المسجلة يوميا للوحدات المباعة .

وفى ظل طريقة المخزون المستمر ترحل تكلفة البضاعة المشتراة إلى أحد حسابات الأصول يطلق عليه حساب مخزون البضاعة ، ويستخدم حساب آخر لإثبات تكلفة البضاعة المباعة يوميا يطلق عليه حساب تكلفة المبيعات أو حساب تكلفة البضاعة المباعة . ويعتبر حساب تكلفة البضاعة أحد حسابات المصروفات .

وسنعالج فى الصفحات التالية تسجيل عمليات شراء البضاعة ، وسداد قيمتها للموردين ومعالجة خصومات ومسموحات المشتريات ، ثم نعالج بعد ذلك عمليات بيع البضاعة وإثبات تكلفة المبيعات ، وأخيرا نتعرض لمعالجة عمليات مردودات المبيعات عند استخدام نظام الجرد المستمر .

تسجيل مشتريات البضاعة فى حالة استخدام نظام الجرد المستمر :

تعالج مشتريات البضاعة فى ظل نظام الجرد المستمر عن طريق ترحيلها إلى حساب أصل يطلق عليه اسم حساب مخزون البضاعة .

فبفرض أن منشأة داليا التجارية قامت بشراء عدد 50 جهاز فيديو على الحساب ويبلغ سعر شراء الجهاز الواحد 2000 جنيه فى يوم 5 / 10 / 2002 وأن هذه المنشأة تستخدم نظام المخزون المستمر ، فإن هذه العملية تسجل محاسبيا على النحو التالى :

وإذا قامت تلك المنشأة بشراء عدد 20 ثلاجة 6/10/2002 نقدا بسعر 1000 جنيه للثلاجة فإن عملية الشراء النقدى تسجل باستخدام القيد التالى :

وتجدر الإشارة إلى أن البضاعة المشتراة تحمل بكل التكاليف الضرورية واللازمة لتوصيل البضاعة المشتراة لمخازن المنشأة وقد تحمل البضاعة المشتراة فى بعض الأحيان بتكلفة الاستلام الخاصة بها ، فإذا قام مورد أجهزة الفيديو فى المثال السابق بسداد فاتورة النقل نيابة عن المنشأة المشترية فإنه سيطالب المنشأة بتكاليف النقل ، وفى هذه الحالة سيتم إثبات تكاليف النقل باستخدام قيد اليومية التالى بفرض أن تكلفة نقل الجهاز الواحد تبلغ 10 جنيه .

وقد تضاف تكاليف النقل على فاتورة البيع أو قد يرسل بها إشعار خصم خاص بها أو ربما خطاب مطالبة بالقيمة ، وذلك وفقا للجهة التى قامت بعملية النقل .

وفى حالة سداد قيمة تكاليف النقل نقدا فإن الطرف الدائن للقيد السابق سيكون حساب النقدية .

ويتم إثبات المشتريات فى دفاتر المنشأة بعد استلام البضاعة المشتراة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها وفحصها بواسطة لجنة الفحص والاستلام بالمنشأة وإعداد تقرير بنتائج الفحص. وتستخدم فاتورة الشراء بعد مطابقتها مع محضر الفحص ولاستلام كمستند لإثبات المشتريات .

ويمثل حساب مخزون البضاعة إجمالى قيمة البضاعة المشتراة ويظهر على الصورة التالية :

حـ / مخزون البضاعة حـ/رقم .......

ويعتبر حساب مخزون البضاعة بمثابة حساب إجمالي يشتمل على قيمة جميع العناصر المخزونة وهى أجهزة الفيديو والثلاجات فى المثال المعروض هنا ، وحتى تتحقق الرقابة على البضاعة المخزونة ، وحتى يمكن معرفة تكلفة كل عنصر من عناصر البضاعة المخزونة على حدة فإنه ينبغى الاحتفاظ بدفتر تحليلى يفتح فيه صفحة لكل صنف من أصناف البضاعة المخزونة ، على أن يبين هذا الدفتر كمية وقيمة المشتريات من كل صنف على حدة وتكلفة الوحدة من كل صنف من تلك الأصناف ويطلق على هذا الدفتر اصطلاح دفتر أستاذ المخازن ويكون لكل صنف من أصناف البضاعة المخزونة صفحة فى هذا الدفتر يطلق عليها بطاقة الصنف ، وتوضح بطاقة الصنف كمية وقيمة البضاعة الواردة من صنف معين وكمية وقيمة البضاعة المسحوبة من الصنف ورصيد الصنف بعد كل عملية ورود أو صرف بضاعة . ومن الضرورى أن يتطابق مجموع الأرصدة التحليلية التى تظهرها تلك البطاقات مع رصيد حساب مخزون البضاعة تحقيقا للرقابة المحاسبية .

ويساعد استخدام تلك البطاقات على القيام بجرد البضاعة الموجودة بالمخازن من كل صنف فى أى وقت من السنة ، ولهذا يطلق على هذا النظام اصطلاح الجرد المستمر أى التحقق من تطابق الرصيد كما يظهر فى بطاقة الصنف مع الرصيد الفعلى الموجود فى مخازن المنشأة . ويمكن مراجعة البضاعة الموجودة بالمخازن على الكميات التى تظهرها بطاقة الصنف فى أى وقت من السنة ، ويؤدى هذا أيضا إلى زيادة فعالية الرقابة ، كما يؤدى إلى حماية الأصول من الضياع أو التبديد ، ويسمح بمتابعة وتصحيح أى فروق بين الأرصدة الدفترية والأرصدة الفعلية بسرعة .

سداد حسابات الموردين ومعالجة عمليات مردودات وخصومات المشتريات عند استخدام نظام الجرد المستمر :

قد ترى المنشأة بعد استلام البضاعة أنها تزيد عن حاجتها أو من الأفضل إعادتها للمورد والحصول على بضائع من نوع آخر ، وفى حالة رد البضاعة المشتراة إلى المورد لأى سبب من الأسباب ينبغى جعل حساب الموردين مدينا وحساب مخزون البضاعة دائما ويكون هذا القيد عكس قيد إثبات المشتريات تماما فبفرض أن منشأة داليا التجارية المعروضة هنا قد قررت فى يوم 12/10/2002 إعادة عدد 5 ثلاجات من الكمية المشتراة فى يوم 6/10/2002 فإن قيد اليومية الخاص بإثبات تلك المردودات يظهر على الصورة التالية :

وبترحيل الطرف الدائن من هذا القيد إلى حساب مخزون البضاعة فإن هذا الحساب يظهر بعد هذا الترحيل على الصورة التالية :

حـ / مخزون البضاعة

ومن المتفق عليه أن تظهر البضاعة فى حساب مخزون البضاعة بالمقابل النقدى الذى تتحمله المنشأة فى سبيل الحصول على تلك البضاعة ، وبناء على ذلك فإن مسموحات المشتريات وأى خصومات على المشتريات تستبعد مباشرة من قيمة مخزون البضاعة بمعنى أن مسموحات المشتريات والخصم النقدى الذى تحصل عليه المنشأة أو الذى تفشل فى الحصول عليه نتيجة الإخفاق فى السداد فى المواعيد المتفق عليها يرحل إلى الجانب الدائن من حساب مخزون البضاعة ، وذلك لتخفيض قيمة المخزون بهذه العناصر . وحتى يصبح رصيد المخزون فى الدفاتر معبرا باستمرار عن المقابل النقدى الذى تتحمله المنشأة فى سبيل الحصول على البضاعة .

فبفرض أن منشأة داليا التجارية فى المثال المعروض هنا تمكنت من الحصول من مورد أجهزة الفيديو فى يوم 13/10/2002 على مسموحات على المشتريات قدرها 2000 جنيه نتيجة سوء تغليف الأجهزة فإن هذه المسموحات على المشتريات تسجل محاسبيا باستخدام القيد التالى :

ويرحل الخصم النقدى الذى تحصل عليه المنشأة أو الذى تفشل فى الحصول عليه نتيجة عدم السداد فى المواعيد المتفق عليها أيضا إلى الجانب الدائن من حساب مخزون البضاعة كما سبق أن ذكرنا فبفرض أن شروط الشراء فى المثال المعروض هنا كانت على النحو التالى :

بالنسبة لأجهزة الفيديو 2% 10 أيام.

بالنسبة للثلاجات 3% 10 أيام.

وقد تمكنت المنشأة من سداد المستحق مقابل شراء أجهزة الفيديو يو 14/10/2002 بما فى ذلك تكاليف النقل بينما لم تتمكن من سداد قيمة الثلاجات المشتراة إلى يوم 20/10/2002 فى هذه الحالة تعالج عمليات السداد وإثبات الخصم الذى حصلت عليه المنشأة ، والخصم الذى لم تتمكن من الحصول عليه فى الصورة التالية :

تسجيل تكلفة البضاعة المباعة :

بعد تسجيل المبيعات على الصورة السابقة يتم حصر تكلفة البضاعة المباعة من واقع بطاقات الصنف الخاصة بكل منها وذلك على النحو التالى :

الصنف الكمية تكلفة إجمالى

الوحدة تكلفة

النقدية المبيعات

أجهزة الفيديو 30 57 57924

ثلاجات 5 970 4850

وتستخدم تلك القيمة لإعداد القيد التالى :

تسجيل عمليات مردودات المبيعات عند استخدام نظام الجرد المستمر :

عالجنا عمليات مردودات المبيعات ومسموحات المبيعات فى بداية هذا الفصل وذكرنا أنه عندما يسمح للعميل ببعض التخفيض فى سعر البضاعة المباعة إليه فان هذا التخفيض يرحل إلى حساب مسموحات المبيعات ، كما أنه عندما يقوم العميل برد جزء من البضاعة المباعة إليه فإن القيمة البيعية للبضاعة المردودة ترحل إلى حساب مردودات المبيعات ، كما ذكرنا أنه يمكن إدماج كل من مسموحات ومردودات المبيعات فى حساب واحد . ويكون الطرف الدائن فى عملية إثبات مسموحات ومردودات المبيعات هو حساب العميل . وفى حالة استخدام نظام الجرد المستمر ينبغى أن يعد قيد محاسبى آخر بالإضافة إلى القيد الخاص بإثبات المسموحات والمردودات ، وهذا القيد مؤداه تحميل حساب مخزون البضاعة بتكلفة البضاعة المردودة ، ويجعل حساب تكلفة البضاعة المباعة دائنا بها . إن حساب تكلفة البضاعة المباعة سبق جعله مدينا بتكلفة البضاعة المباعة عند البيع ، وبناء عليه فإنه من الضرورى أن يجعل دائنا عند رد البضاعة المباعة من العملاء .

فبفرض أنه فى المثال السابق منحت المنشأة يوم 24/10/2002 العميل الذى قام بشراء الثلاجات سماح قدره 50 جنيه على الثلاجة المباعة ، كما أن هذا العميل قام برد 3 ثلاجات من الكمية المباعة إليه ، فإن هذه العمليات يتم تسجيلها محاسبيا على الصورة التالية :

10/2 خصم الكمية :

قد تمنح المنشأة عملائها نوعا آخر من الخصم يطلق عليه " خصم الكمية " ويمنح هذا الخصم بهدف تشجيع العملاء على شراء كميات كبيرة من بضائع المنشأة أو على زيادة كمية مشترياتهم منها ، وذلك بغض النظر عما إذا كانت هذه المشتريات نقدا أو آجلة .

ويتخذ خصم الكمية صورة نسبة مئوية من حجم مشتريات العميل خلال فترة زمنية معينة (شهر أو ثلاثة شهور أو ستة شهور أو سنة) وهناك عدة أسس لمنح هذا الخصم هى :

فقد يمنح الخصم كنسبة مئوية من حجم مشتريات العميل خلال الفترة إذا بلغ حدا معينا .

أو قد يمنح هذا الخصم كنسبة مئوية من حجم مشتريات العميل خلال الفترة الذى يزيد عن حد معين

او قد يمنح الخصم فى صورة نسبة مئوية تصاعدية تزيد كلما زاد حجم مشتريات العميل خلال الفترة .

ويلاحظ أن المنشأة التى تمنح خصم كمية يمثل لها خسارة أو عبء يطلق عليه " خصم كمية مدين " كما قد تحصل المنشأة على خصم من مورديها ويعتبر إيراد لها يطلق عليه " خصم كمية دائن "

فبفرض أن العمليات التالية قد تمت فى دفاتر منشأة داليا التجارية كالآتى :

فى 31/ 8 قررت المنشأة منح العميل عيد عبد العزيز خصم كمية على مشتريات العميل من المنشأة خلال الشهر بنسبة 10% إذا زادت حجم مشترياته خلال الشهر عن 10000 جنيه . (علما بأن مشتريات العميل عيد خلال الشهر 15000 جنيه) .

فى 5/9 سددت المنشأة المستحق للعميل عيد عبد العزيز نقدا .

فى هذه العملية يتم تحليل العملية بدفاتر منشأة داليا :

ويتم تسجيل القيود بدفاتر منشأة داليا كالآتى :

كما يتم تسجيل القيود فى دفاتر شركة عيد عبد العزيز كالآتى :

10/3 خصم نقدى ( خصم تعجيل الدفع ) :

من المصروف أن المنشأة قد تبيع بضائعها أو منتجاتها نقدا أو بالأجل وفى حالة البيع النقدى تحصل المنشأة على القيمة فى الحال . أما فى حالة البيع بالأجل فلابد أن تنقضى فترة زمنية بين قيام المنشأة بتسليم البضاعة المباعة وتحصيل قيمتها . معنى ذلك أن المنشأة لن تحصل قيمة مبيعاتها الآجلة إلا بعد انتهاء فترة الائتمان الممنوحة للعملاء ، الأمر الذى يترتب عليه حرمان المنشأة من فرص استغلال جزء من أموالها فى النشاط لأنه مجمد فى شكل ديون طرف العملاء .

لذلك قد تضطر المنشأة إلى تشجيع العميل المشترى بالأجل على سداد قيمة المستحق عليه قبل انتهاء فترة الائتمان ، فتتفق معه على منحه خصم بنسبة معينة من قيمة مشترياته الآجلة أو قيمة الدين المستحق عليه إذا قام بالسداد خلال فترة معينة .

ويطلق على هذا الخصم " الخصم النقدى أو خصم تعجيل الدفع .

ويمكن التأكيد على تبويب الخصم النقدى مع كل عملية بيع أو شراء كالآتى :

فبفرض أن العمليات التالية قد تمت فى دفاتر منشأة داليا لتجارة الأحذية :

فى 1/10 باعت بضاعة بمبلغ 20000 جنيه بخصم تجارى 10% لمنشأة سارة عادل وبخصم نقدى 5% للسداد خلال أسبوع .

فى 5/10 اشترت بضاعة بمبلغ 10000 جنيه بخصم تجارى 10% مع منشأة هبة عادل وبخصم نقدى 5% للسداد خلال أسبوع .

فى 6/10 حصلت المنشأة المستحق على منشأة سارة عادل نقدا .

فى 7/10 سددت المنشأة المستحق لمنشاة هبه عادل بشيك .

لتحليل العمليات السابقة فى دفاتر منشأة داليا يتم الآتى :

ويتم تسجيل القيود فى دفاتر شركة داليا كالآتى :

أحيانا تلجأ المنشأة إلى منح خصم نقدى أو لاستفادة من خصم نقدى نتيجة السداد النقدى لخطة عملية البيع ، كما يجب التأكيد أن الخصم النقدى يثبت عند السداد النقدى سواء نقدية أو بشيكات ولا يحسب خصم نقدى على الكمبيالات .

فبفرض أن العمليات التالية قد تمت فى دفاتر شركة داليا لتجارة الأحذية :

فى 1/11 باعت المنشأة بضاعة بمبلغ 20000 جنيه لشركة فاتن بخصم تجارى 10% وحصلت ربع القيمة نقدا والربح بشيك وقبلت ربع القيمة بكمبيالة ، علما بأن هناك 5 % خصم نقدى للسداد خلال 10 أيام .

فى 2/11 اشترت المنشأة بضاعة بمبلغ 9000 جنيه من شركة الكرداوى بخصم نقدى 5% وسددت له ثلث القيمة نقدا وثلث بشيك .

فى 3/11 باعت بضاعة بمبلغ 10000 جنيه بخصم تجارى 10% وخصم نقدى 4% للسداد خلال ثلاثة أيام لمنشأة وفاء .

فى 4/11 حصلت المنشأة مبلغ 960 جنيه من منشأة وفاء نقدا ، وسحبت بالباقى كمبيالتين متساوية القيمة

فى هذه الحالات يتم تسجيل القيود التالية فى دفاتر منشأة داليا :

حـ / خصم مسموح به

حـ / خصم مكتسب

أحيانا يضيع الخصم النقدى على المنشأة أولا تمنحه المنشأة لعملائها نتيجة السداد أو التحصيل بعد الموعد المتفق عليه ، فمثلا لو قامت المنشأة بسداد مشتريات آجلة بمبلغ 10000 جنيه بعد فترة الخصم المتفق عليها وعدم الحصول على خصم قدره 200 جنيه ( نسبة الخصم 2 % ) .

فى هذه الحالة يقوم المحاسب بتسجيل القيد التالى بدفتر اليومية :

ويتم تسجيل القيود فى دفتر اليومية كالآتى :

تشمل المصروفات المالية كافة المصروفات التى تتحملها المنشأة بقصد الحصول على الأموال اللازمة لتمويل نشاطها ، فهى مصروفات تتعلق بالنشاط التمويلى فى المنشأة . ومن أمثلة المصروفات : -

فوائد القروض التى تحصل عليها المنشأة من الغير ، الفوائد المستحقة للبنك مصاريف البنك .

وتعالج المصروفات المالية محاسبيا بتخصيص حساب مستقل لكل منها يجعل مدينا بقيمة المصروف أما الحساب الدائن فيمثله : -

الجهة المستحقة لهذا المصروف عند الاستحقاق .

الخزينة أو البنك فى حالة السداد .

فبفرض أن العمليات التالية قد تمت فى دفاتر منشأة داليا لتجارة المنسوجات :

فى 1/7 ورد فى كشف حساب البنك فوائد عن قرض سابق أخذته المنشأة من بنك القاهرة بمبلغ 1000 جنيه ، كما بلغت مصروفات كشف الحساب 50 جنيه تم تسويقها من الحساب الجارى للمنشأة لدى البنك .

فى هذه الحالة يقوم المحاسب بتسجيل القيود التالية :

وتعتبر هذه التأمينات أحد أنواع المصروفات الإدارية ومن أمثلتها :

التأمين ضد الحريق أو السرقة ، فإذا قامت المنشأة بإبرام عقد مع إحدى شركات التأمين بشأن التأمين على أصولها أو ممتلكاتها ضد الحريق أو السرقة أو خيانة الأمانة لمدة خمس سنوات ، فإنها تدفع هذا التأمين فى صورة أقساط سنوية لتفادى الخسارة المحتملة فى أصولها أو ممتلكاتها .

فإذا انتهت مدة عقد التأمين دون ان تتعرض المنشأة للخسارة التى أمنت ضدها أصبحت المبالغ المسددة من حق شركة التأمين .

فإذا فرضنا أن المنشأة قامت بالتأمين على بضائعها بالمخازن ضد الحريق أو السرقة لدى شركة مصر للتأمين لمدة خمس سنوات وسددت نقدا القسط الأول قيمة التأمين وقدره 1000 جنيه .

فإن العملية تسجل فى دفتر يومية المنشأة كما يلى :

تعتبر المبيعات المصدر الرئيسى لإيرادات المنشأة سواء تمت نقدا أو بالأجل لكن قد تحصل المنشأة على أنواع أخرى من الإيرادات يتسم معظمها بعدم الدورية أو الاستمرار ، يطلق عليها " إيرادات عرضية " ومن أمثلة هذه الإيرادات : -

إيرادات الأوراق المالية التى تحصل عليها المنشأة نتيجة استغلال (استثمار) ما لديها من أموال فائضة فى أوراق مالية تصدرها الدولة أو الشركات أسهم وسندات .

إيجارات العقارات المملوكة للمنشأة .

الفوائد التى تحصل عليها المنشأة نتيجة إقراض أموالها للغير أو إيداع جزء من أموالها السائلة فى صندوق التوفير أو فى حسابات الإيداع بأحد البنوك .

التعويضات التى تحصل عليها المنشأة من الغير .

ويخصص لكل نوع من الإيرادات العرضية حسابا يجعل دائنا بقيمة الإيراد المحصل أو المستحق للمنشأة ، أما الحساب المدين فيمثله :

الخزينة أو البنك .

الجهة المستحق عليها الإيراد .

فإذا فرضنا أن العمليات التالية قد تمت فى دفاتر منشأة داليا لتجارة المنسوجات :

فى 10/4 حصلت المنشأة نقدا ما يلى : 1000 جنيه (إيجار عقار) 2000 جني