Make your own free website on Tripod.com

الفصل الحادي والعشرون       الفصل الثاني والعشرون       الفصل الثالث والعشرون       الفصل الرابع والعشرون

تصحيح أخطاء القياس المحاسبى

أحيانا يحدث عند استخدام السجلات والدفاتر المحاسبية لتنفيذ خطوات دورة العمل المحاسبى من تسجيل وتبويب وتلخيص أن تقع الأخطاء بقصد أو بدون قصد . ويصبح من الضرورى العمل على اكتشاف هذه الأخطاء وتصحيحها بالأسلوب المحاسبى الملائم حتى تصبح السجلات سليمة ومحتوية على كافة العمليات المالية التى ينبغى أن تتضمنها .

وعادة ما تكتشف هذه الأخطاء من جانب المراجع الداخلى ، أو من جانب مراجع الحسابات الخارجى ، وهناك تمييز أساسى بين الخطأ والغش ، فقد فرق المعهد المصرى للمحاسبين فى المعيار رقم (11)() بعنوان الغش والخطأ بين مصطلحى الغش والخطأ على النحو التالى :

الخطأ : ويشير إلى الأخطاء غير المتعمدة فى القوائم المالية وينتج عن :

السهو أو التفسير الخاطئ للحقائق .

الأخطاء الحسابية أو الكتابية فى السجلات والبيانات الحسابية .

الاستخدام الخاطئ لسياسات محاسبية أو معايير محاسبية متعارف عليها .

الغش : ويشير إلى الخطأ المتعمد فى القوائم المالية بمعرفة واحد أو أكثر من أفراد الإدارة أو العاملين وينتج عن :

التلاعب أو التزييف أو التعديل فى السجلات والمستندات .

إساءة استخدام الأصول .

إخفاء أو حذف أثر عمليات معينة من السجلات والمستندات .

تسجيل عمليات وهمية .

ويرى المعهد الأمريكى للمحاسبين أن العامل الأساسى فى التفرقة بين الغش والأخطاء يتمثل فى ما إذا كان التصرف الذى نتج عنه التحريف متعمدا أم لا .

وقد استقر المعهد على أن الغش يتمثل فى التحريف المتعمد أو الإغفال المتعمد للقيم أو للإفصاح فى القوائم المالية لتضليل مستخدمى القوائم المالية ، وأنه يشمل :

التلاعب والتزييف أو التبديل فى المستندات أو السجلات المحاسبية التى تعد من خلالها القوائم المالية .

التحريف أو الحذف المتعمد للعمليات المالية أو المعلومات الهامة الأخرى.

إساءة التطبيق المتعمد للمبادئ المحاسبية فيما يتعلق بالعرض والإفصاح عن القيم والتصنيف .

وعلى حين قصر المعهد الأمريكى الغش على التضليل الناتج فى المعلومات المالية على ممارسات الإدارة ، فإن المعهد المصرى قدم مصطلحا واسعا للغش شمل الإدارة والموظفين والغير أيضا .

ويعتقد الكاتب أن التصرفات الخاصة بالموظفين يمكن منعها أو كشفها فى حالة حدوثها من خلال الرقابة الداخلية الجيدة ، أما تصرفات الإدارة فيصعب كشفها لأنها تمتلك إمكانية اختراق الرقابة الداخلية . وبذلك يمكن القول بأن الغش يتمثل فى التصرفات المتعمدة من جانب فرد أو أكثر بإدارة الشركة من خلال الحذف أو الإضافة للمستندات والسجلات بما يؤدى إلى تضليل مستخدمى القوائم المالية مما يدفعهم لاتخاذ قرارات غير دقيقة .

ومن أشهر معايير المراجعة التى تناولت اكتشاف الأخطاء والغش ، المعيار الأمريكى رقم (53) والمعيار الأمريكى رقم (82) ويعرض الكاتب ملخصا للمعيارين كالآتى :

المعيار رقم ( 53 ) من المعايير الأمريكية() :

يجب على المراجع أن يقدر احتمال خطر الأخطاء المتعمدة وغير المتعمدة على القوائم المالية ، وبناء على هذا التقدير يقوم المراجع بتصميم المراجعة للتوصل إلى اكتشاف هذه الأخطاء المتعمدة وغير المتعمدة .

وعلى المراجع أن يمارس العناية المعتادة فى تخطيط أداء وتقييم نتائج إجراءات المراجعة كما يجب عليه أن يمارس الدرجة الملائمة من الشك المهنى للتوصل إلى قدر من التأكد المقبول لاكتشاف الأخطاء المتعمدة وغير المتعمدة وبالتالى فإن المراجع ليس ضامنا لاكتشاف الغش ، كما أن تقديره لا يجب أن يمثل مثل هذا الضمان .

ويتم تقدير خطر وجود الأخطاء المتعمدة خلال عملية التخطيط وبالتالى فإن فهم المراجع للرقابة الداخلية يجب أن يزيد أو يخفف من تقدير المراجع لوجود أخطاء متعمدة لها تأثير قوى ويجب دمج عوامل تقدير الخطر كوحدة واحدة للتوصل إلى الرأى . وبذلك فإن بعض العوامل التى يلاحظ تواجدها بشكل فردى لا يجب بالضرورة أن تشير إلى زيادة الخطر وفيما يلى بعض العوامل التى يجب على المراجع أخذها فى الاعتبار :

أولا : خصائص الإدارة :

يتم اتخاذ القرارات المالية والإدارية بواسطة شخص واحد فقط

يوجد اتجاه متشدد لدى الإدارة نحو التقرير المالى على نحو غير ملائم .

ارتفاع معدل الدوران فى الإدارة وبصفة خاصة المسئولين الكبار عن الحسابات .

تأكيد الإدارة بشكل غير مبرر على تحقيق مشروعات رابحة سوء سمعة الإدارة فى مجتمع الأعمال

ثانيا : خصائص النشاط :

عدم ملاءمة أو عدم إتساق الإمكانيات الربحية للوحدة الإقتصادية مع النشاط الذى تعمل فيه .

حساسية نتائج التشغيل للعوامل الإقتصادية مثل التضخم ومعدل الفائدة والبطالة .

سرعة معدل التغيير فى النشاط الذى تعمل فيه الوحدة الإقتصادية .

إتجاه التغيير فى النشاط الذى تعمل فيه الوحدة الإقتصادية أخذ فى الإنخفاض مع وجود العديد من الوحدات الفاشلة فى هذا النشاط .

لامركزية الوحدة الإقتصادية مع عدم وجود الإشراف الملائم .

وجود أمور داخلية أو خارجية تزيد الشك فى إمكانية استمرار الوحدة الإقتصادية .

ثالثا : خصائص عملية المراجعة :

وجود أمور محاسبية مثيرة للخلاف .

صعوبة مراجعة بعض العمليات والأرصدة الهامة .

وجود عمليات مالية كبيرة مع الأطراف المرتبطة لا تدخل ضمن إطار العمل العادى .

وجود تحريفات لها أثر كبير على القوائم المالية التى تم مراجعتها فى الفترات السابقة .

عملية المراجعة تتم لعميل جديد ولا توجد معلومات كافية عنه فى المراجع السابقة .

رابعا : نقاط أخرى :

حجم ودرجة تعقد ونوع الملكية فى الوحدة الإقتصادية .

ضعف بيئة الرقابة فى الوحدة الإقتصادية .

وجود تشدد فى تطبيق المبادئ المحاسبية التى تزيد الأرباح .

الاستجابات غير الكاملة لأسئلة وطلبات المراجع .

تشدد الإدارة فى تحقيق العمل المخطط للحصول على مكافأة الإدارة .

فشل الإدارة فى تصميم سياسات وإجراءات توفر تأكيدا لتقديرات محاسبية موثوق فيها .

وجود ظروف تير إلى ضعف الأنشطة الرقابية مثل الأزمات المستمرة بالأمور المحاسبية .

وجود مؤشرات عن ضعف الرقابة على تشغيل الحاسب الإلكترونى .

وجود مؤشرات تشير إلى أن الإدارة لم تصمم بشكل ملائم السياسات والإجراءات الخاصة بأمن البيانات أو الأصول .

وإذا توصل المراجع لاستنتاج بأن القوائد المالية تأثرت بشكل كبير بالأخطاء المتعمدة فعليه أن يصر على تصحيح القوائم المالية وإذا لم يتم ذلك يجب عليه إصدار تقرير مقيد أو سلبى عن القوائم المالية يوضح فيه الأسباب الحقيقية لرأيه .

ويلاحظ على هذا المعيار ما يلى :

قام مجلس معايير المراجعة الأمريكى Auditing Standards Board بالتحرك خطوة إلى الأمام فى هذا المعيار فقد كان المعيار السابق رقم (16) يشير إلى أن على المراجع واجب البحث عن الغش ضمن إجراءات المراجعة العادية . اما هذا المعيار فقد حدد مسئولية المراجع فى تقدير احتمال الغش فى مرحلة تخطيط المراجعة وإن كان هذا المعيار قد أشار بوضوح إلى أن المراجع ليس ضامنا لاكتشاف الغش كما أن تقريره لا يجب أن يمثل مثل هذا الضمان .

أورد المعيار عدد من العوامل التى يمكن للمراجع أن يأخذها فى الاعتبار لتقدير احتمال الغش وطبقا لآراء المراجعين أشار عدد من الباحثين إلى أن المعيار تضمن بعض العوامل التى لا تعد هامة جدا ولم يتضمن وسيلة محددة لدمج العوامل معا للتوصل إلى تقدير احتمال الغش وكذلك لم يتضمن بعض العوامل المفيدة فى اكتشاف الغش .

لا يوفر هذا المعيار احتياجات مستخدمى القوائم المالية من المستخدمين والدائنين للأسباب التالية :

تقييد مسئولية المراجع فى كشف الغش فى حالة قيام الإدارة بالتواطؤ والتزوير

تقييد مسئولية المراجع فى تصميم المراجعة لكشف الغش عندما لا توجد ظروف تثير الشك فى احتمال الغش .

تقييد المراجع بشأن عدم الإفصاح عن الغش المكتشف الذى لا يؤثر على رأى المراجع عن القوائم المالية لمجتمع الاستثمار حيث تطلب أن يفصح المراجع عن ذلك فقط للجنة المراجعة أو مجلس الإدارة فقط .

المعيار رقم (82) من المعايير الأمريكية :

رأى مجلس معايير المراجعة الأمريكى فى ضوء الانتقادات الموجهة لمهنة المراجعة وعدد القضايا المتزايد ضد المراجعين أنه يجب إعادة النظر فى المعيار رقم (53) وإصدار معيار جديد عن الغش وكان هدف هذا المجلس هو تفسير مسئولية المراجع عن اكتشاف الغش فى التقرير المالى فى محاولة لخفض الانتقادات وعدد القضايا وتم ذلك من خلال إصدار معيار خاص بالغش فقط بدلا من المعيار السابق الذى كان يشمل كافة أنواع الأخطاء المتعمدة وغير المتعمدة وفيما يلى عرضا موجزا لهذا المعيار .

يرتكب الغش عادة بواسطة الإدارة لخداع مستخدمى القوائم المالية ولا يمكن للمراجع أن يتأكد بشكل كامل من اكتشاف كافة التحريفات Misstatements فى القوائم المالية . وعلى المراجع أن يقدر أثر التحريف المتعمد فى القوائم المالية الذى قد ينتج عن الغش. ويجب أن يأخذ هذا التقدير فى اعتباره عند تصميم إجراءات المراجعة التى سيقوم بها . وفيما يلى بعض النقاط العامة التى يمكن للمراجع أن يتوصل من خلالها إلى عوامل تستخدم فى تقدير احتمال وجود الغش .

أولا : خصائص الإدارة والأثر على بيئة الرقابة

وجود دافع لدى الإدارة لارتكاب الغش فى التقرير المالى .

فشل الإدارة فى توضيح وتوصيل مقدار الأهمية الواجب توافرها فى الرقابة الداخلية والتقرير المالى .

مشاركة أفراد من الإدارة ليس لديهم دراية كافية فى اختبار المبادئ المحاسبية أو التقديرات الهامة .

ارتفاع معدل دوران الإدارة العليا أو المستشارين أو مجلس الإدارة.

وجود علاقة متوترة مع المراجع الحالى او السابق .

وجود ما يشير إلى انتهاك قانون الأسهم أو وجود ادعاءات ضد الوحدة الاقتصادية أو الإدارة العليا للوحدة الاقتصادية بالغش أو انتهاك قانون الأسهم .

 

 

ثانيا : طبيعة النشاط الذى تعمل فيه الوحدة الإقتصادية

وجود متطلبات محاسبية أو قانونية جديدة تؤثر على استقرار الوحدة الاقتصادية أو المقدرة الربحية لها .

ارتفاع حدة المنافسة فى السوق الذى تعمل فيه الوحدة الاقتصادية مع وجود العديد من الوحدات الاقتصادية الفاشلة .

وجود تغير سريع فى النشاط الذى تعمل فيه الوحدة الاقتصادية سواء فيما يتعلق بالعملاء أو النواحى التكنولوجية .

ثالثا : خصائص التشغيل والاستقرار المالى

وجود ضغوط للحصول على رأس مال إضافي للبقاء فى المنافسة .

تقييم الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات وفقا لتقديرات تتضمن أحكاما شخصية أو قدرا من عدم التأكد .

وجود معاملات هامة مع الوحدات الاقتصادية المرتبطة خارج دائرة العمل العادى لم يتم مراجعتها أو تم مراجعتها بواسطة مراجع آخر.

وجود عمليات مالية مرتفعة القيمة أو عالية التعقيد أو غير عادية قرب نهاية السنة المالية

وجود حسابات للأرصدة فى البنوك أو عمليات للفروع والأقسام ليس لها مبرر قانونى من وجهة نظر السلطات الضريبية .

تعقد الهيكل التنظيمى على نحو لا يتفق مع نوع النشاط الذى تقوم به الوحدة الاقتصادية .

صعوبة تحديد المنظمة أو الشخص الذى يتحكم فى الوحدة الاقتصادية .

النمو السريع غير العادى أو تحقيق أرباح سريعة غير عادية خاصة عند المقارنة مع الوحدات المماثلة فى نفس النشاط .

الاعتماد الكبير غير المعتاد على الاستدانة لمقابلة متطلبات الديون واجبة الدفع أو اتفاقيات الدين التى يصعب الاحتفاظ بها .

وجود تغييرات تثير الشك فى أسعار الفائدة .

وجود مبيعات بكميات غير واقعية أو وجود برامج غير واقعية لوضع حوافز تتعلق بإمكانية تحقيق الأرباح .

وجود تهديد بالإفلاس السريع أو عدم استرجاع العقارات التى تم رهنها .

وجود تأثير سلبى من التقرير عن النتائج السيئة للتشغيل عن المعاملات مع الأطراف الخارجية التى يتم التعامل معها وفقا لاتفاقيات محددة .

الضرر الذى قد يحدث للمركز المالى عند قيام الإدارة بتقديم ضمان شخصى لديون كبيرة على الوحدة الاقتصادية .

عدم القدرة على توفير تدفقات نقدية على الرغم من أن التقرير المالى يشير إلى وجود نمو فى الأرباح .

وإذا استقر رأى المراجع على أن التحريف ناتج عن الغش وأن الأثر على القوائم المالية سيكون كبيرا ، أو أنه لا يستطيع تحديد مقدار هذا الأثر عليه :

تنفيذ الإجراءات الأخرى للمراجعة .

مناقشة الموقف مع مستوى ملائم من الإدارة يكون أعلى من المتورطين فى ارتكاب الغش

بذل محاولات للتوصل إلى أدلة كافية لتحديد ما إذا كان الغش موجودا أم لا . وما هو أثره .

الاتصال بمستشار قانونى إن كان ذلك ملائما .

وإذا اقتنع المراجع بوجود احتمال الغش عليه ن يأخذ فى اعتباره الانسحاب من عملية المراجعة وإبلاغ لجنة المراجعة أو سلطة مساوية لها بالأسباب التى تدفعه لذلك . وهذا القرار بالانسحاب يتوقف على تعاون مجلس الإدارة بإجراء التصحيحات الضرورية .

ولا يعد من مسئولية المراجع الإفصاح عن الغش للأطراف الخارجية ، ويجب ألا يتم ذلك طبقا لاحترام المراجع لسرية عمله والتزامه بها . ويجب على المراجع مراعاة ما يلى عند الإفصاح للأطراف الخارجية :

الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية .

أن يتم ذلك للمراجع الذى يعين خلفا له .

أن يتم ذلك بناء على طلب رسمى للمثول أما القضاء .

أن يتم ذلك إلى مؤسسات التمويل طبقا لمتطلبات مراجعة الوحدات الاقتصادية التى تحصل على إعانة حكومية .

ويلاحظ بعض الباحثين ما يلى على هذا المعيار() :

أوضح المعيار متطلبات أداء محددة ودليل للمراجع يمكنه من الخروج من مأزق اكتشاف الغش . حيث أن المراجع مطالب بتقدير احتمال وجود الغش عند تصميم إجراءات المراجعة .

أوضح المعيار بشكل قاطع أن المراجعة الجيدة فى التخطيط والآداء قد لا تكشف التحريف الجوهرى الناتج عن الغش. وبالتالى فإن على المراجع أن يتوصل إلى تأكيد معقول Reasonable Assurance وليس مطلق عن اكتشاف الغش بالقوائم المالية .

وكذلك يلاحظ أن المعيار لم يتضمن أية وسيلة لدمج العوامل معا للتوصل إلى التقدير النهائى لاحتمال الغش ، وأنه أشار إلى أن تقدير الغش عملية تراكمية يتم تنفيذها خلال كافة مراحل المراجعة .

ويمكن تبويب أنواع الأخطاء إلى أربعة أنواع هى :

أخطاء حذف Errors of omission

أخطاء ارتكابيه Error of commission

أخطاء فنية Errors of principles

أخطاء متكافئة Compensation Errors

ويمكن شرح كل نوع من هذه الأخطاء باختصار :

أخطاء الحذف :

ويقصد بها الأخطاء التى تنشأ نتيجة إغفال قيد عملية فى الدفاتر إما كليا أو جزئيا ،

ومن أمثلة هذه الأخطاء ، عدم تسجيل عملية بأكملها فى دفتر اليومية أو عدم ترحيلها إلى دفتر الأستاذ أو عدم ترحيل أحد طرفى العملية المسجلة فى دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ .

أخطاء إرتكابية

وهى الأخطاء التى تنشأ نتيجة إهمال القائم بعملية التسجيل فى دفتر اليومية أو الترحيل إلى دفتر الأستاذ .

ومن أمثلة هذا النوع من الأخطاء إثبات قيمة العملية خطأ فى طرف واحد منها أو فى طرفيها سواء فى مرحلتى التسجيل والترحيل أو فى مرحلة الترحيل فقط أو ترحل أحد طرفى العملية إلى الحساب خطأ .

 

أخطاء فنية :

ويقصد بها الأخطاء التى تنشأ نتيجة مخالفة المبادئ المحاسبية أو الأسس السليمة للمعالجة المحاسبية ومن أمثلة هذه الأخطاء : جعل حساب المشتريات مدينا بقيمة شراء أصل ثابت أو اعتبار المصروف الرأسمالى كمصروف إيرادى .

أخطاء متكافئة :

وهى الأخطاء التى تتكافأ مع بعضها البعض مثال ذلك حدوث أو أكثر بقيمة معينة فى الجانب المدين من ميزان المراجعة يقابله خطأ أو أكثر بنفس القيمة فى الجانب المدين .

وهناك نقطة هامة جدا فى مرحلة القياس وما تحتويه من تسجيل بدفتر اليومية والترحيل إلى دفتر الأستاذ وعمل ميزان المراجعة ، يجب على مراجع الحسابات الاهتمام بها جيدا هى : هل توازن ميزان المراجعة يعد دليلا على صحة الحسابات ؟ الإجابة بالطبع لا ، فقد تحدث أخطاء ورغم ذلك يتوازن ميزان المراجعة ، لذلك يقوم الكاتب بتقسيم الأخطاء حسب درجة تأثيرها على توازن ميزان المراجعة :

أخطاء تظهر قبل عمل ميزان المراجعة وتؤثر على توازنه :

هذا النوع من الأخطاء يسمى الأخطاء الإرتكابية ، وهذا النوع يكشفه لنا ميزان المراجعة طالما أنه لم يتوازن ، حيث يتم البحث عن أسباب عدم التوازن وعادة ما تكشف (وإن كان بعضها لا يؤثر على التوازن) .

وهذا النوع من الأخطاء يقع نتيجة إهمال الموظف الذى يقوم بعملية التسجيل أو الترحيل ومن أمثلتها :

تسجيل أحد طرفى العملية خطأ

ترحيل أحد طرفى العملية إلى دفتر الأستاذ وعدم ترحيل الطرف الآخر .

ترحيل أحد طرفى العملية مرتين .

الترحيل إلى الجانب العكسى من الحساب .

ترحيل أحد طرفى العملية إلى الحساب الصحيح ولكن بمبلغ غير صحيح .

الخطأ فى قيمة أحد طرفى العملية عند القيد بدفتر اليومية وكذلك عند الترحيل والخطأ فى تجميع الحساب وترصيده .

أخطاء تظهر قبل عمل ميزان المراجعة ولا تؤثر على توازنه() :

وهذا النوع يضم عدة أنواع من الأخطاء والتى لا يترتب عليها أى تأثير على توازن ميزان المراجعة وبالتالى يصعب اكتشافها من جانب مراجع الحسابات مثل :

2/1 أخطاء الحذف :

ونقصد بها عدم إثبات عملية بالكامل إما سهوا أو عمدا لتحقيق أغراض معينة ، وهذا النوع من الأخطاء لا يؤثر على توازن ميزان المراجعة ، فبفرض أن منشأة داليا قد اشترت بضاعة بمبلغ 10000 جنيه من شركة أيمن الإمام ، وأن المحاسب أغفل ذكر هذه العملية وتسجيلها بدفتر اليومية ، بهذا لن يؤثر على توازن ميزان المراجعة ، وإن كان المورد سوف يطالب المنشأة بمستحقاته بعد ذلك & وخطأ الحذف المتعمد الذى يصعب على مراجع الحسابات اكتشافه هو عمليات البيع الآجلة حيث يختفى العميل .

 

 

 

2/2 أخطاء فنية ( خطأ فى تطبيق مبادئ المحاسبية ) :

هذا النوع من الأخطاء يحدث بسبب الجهل فى تطبيق مبادئ المحاسبة المتعارف عليها وأشهرها الخلط بين المصروف الإيرادى والمصروف الرأسمالى ، فبفرض أن المنشأة اشترت آلات وبلغت مصروفات نقل لآلات وتركيبها 500 جنيه مثلا ، وقام المحاسب بعدم تسجيلها وإضافتها على حساب الآلات ، فهذا خطأ فادح لأنه اعتبر المصروف الرأسمالى مصروف إيرادى . وهذا الخطأ لا يؤثر على توازن ميزان المراجعة رغم وقوعه .

2/3 أخطاء معوضة ( متكافئة ) :

وهو ذلك الخطأ الذى يقابله أو يعادله أى خطأ أو أخطاء أخرى ويمحو كل منها أثر الآخر . أى أن الزيادة أو النقص فى أحد الحسابات قد يقابلها زيادة أو نقص معادل فى حساب آخر . وهذا النوع من الأخطاء يصعب إكتشافه حيث أنه لا يؤثر على توازن ميزان المراجعة ، إذ لا يكون هناك تأثير نهائى على مجاميع أو أرصدة حسابات الأستاذ .

2/4 أخطاء الازدواج :

وتنشأ مثل هذه الأخطاء عندما يتم إثبات قيد فى دفتر اليومية مرتين كما يتم ترحيله مرتين أيضا ، ومثل هذا الخطأ يترتب على ترحيله مرتين أن يزيد مجموع الحساب بالمبلغ الذى رحل مرتين وكذلك يزيد الوصي بنفس المبلغ وذلك بالنسبة لكل من الطرفين بذلك لا يتأثر ميزان المراجعة وينبغى مراعاة أن العملية إذا سجلت مرتين فى اليومية ولم ترحل مرتين فلن يكون هناك أثر لعملية التسجيل مرتين على الدفتر الأستاذ ولا على مجاميع أو أرصدة ميزان المراجعة فسبب الخطأ هو الترحيل مرتين .

والخلاصة أن معظم الأخطاء لا يترتب عليها التأثير على توازن ميزان المراجعة مما يمكن معه التأكيد على القول بأن توازن ميزان المراجعة لا يقطع بدقة الحسابات ( أى ليس معناه أن الحسابات دقيقة ) .

أخطاء تظهر عند عمل ميزان المراجعة :

عند إعداد ميزان المراجعة نواجه أحد احتمالين إما أن يتوازن الميزان وهذا لا يعنى أن الحسابات دقيقة وإما أن لا يتوازن الميزان وهذا يؤكد وجود أخطاء فى إحدى مراحل العملية المحاسبية . وعلى المحاسب أن يعالج هذه المشكلة من خلال فتح حساب " معلق " .

تصحيح الأخطاء :

عند تصحيح الأخطاء ، هناك بعض لأمور يجب مراعاتها فى هذا الصـــدد :

أن القانون التجارى لا يجيز إجراء أى كشط أو تحشير أو شطب أو كتابة فى الحواشى بدفتر اليومية . وبالتالى لابد من تصحيح أى خطأ فى دفتر اليومية عن طريق إجراء قيد أو قيود تصحيح وذلك بالطبع فى تاريخ اكتشاف الخطأ .

أنه لما كان دفتر اليومية هو أساس إعداد دفتر الأستاذ ، فإن أى قيد خطأ فى اليومية لابد أن يمتد أثره إلى الدفتر الأستاذ ، وعلى ذلك ينبغى عند تصحيح أى خطأ فى اليومية أن يتم الترحيل للقيود الصحيحة إلى الدفتر الأستاذ فى تاريخ اكتشاف الخطأ طبعا .

فى حالة اكتشاف الخطأ بعد عمل ميزان المراجعة ، ينبغى أن تعل أرصدة الحسابات التى تأثرت بالخطأ .

 

وهناك طريقتان لتصحيح الأخطاء هما :

الطريقة المطولة :

وتقوم هذه الطريقة على إلغاء أى قيد خطأ بإثبات قيد عكس له تماما (وذلك بجعل الطرف المدين فى القيد الخطأ دائنا فى قيد إلغائه ، والطرف الدائن فى القيد الخطأ مدينا قيد إلغائه وبنفس المبلغ) ثم بعد ذلك يتم إثبات القيد الصحيح .

أى أن هذه الطريقة تصحح الخطأ على خطوتين ، حيث يتم إلغاء القيد الخطأ فى خطوة ، وإثبات القيد الصحيح فى الخطوة التالية ، عرفت هذه الطريقة بالمطولة لهذا السبب .

الطريقة المختصرة :

وتقوم هذه الطريقة على إثبات تصحيح ما وقع فى الدفاتر من أخطاء بقيد محاسبى واحد يصحح الخطأ تماما ، وربما وضعفت هذه الطريقة " بالمختصرة " تبعا لذلك . وعلى أى الأحوال ، فإن أخطاء التكرار يتم تصحيحها إما بإلغاء كل القيود التى تم إثباتها للعملية ، ثم يسجل بعد ذلك قيد واحد لإثبات العملية ، أو بإلغاء كل القيود المتكررة الزائدة عن الحاجة بعد القيد الأول للعملية .

حالة تطبيقية (1)

إليك بعض القيود التى تم تسجيلها فى دفتر يومية منشأة داليا لتجارة الملابس الجاهزة وذلك للعمليات المبينة فى شرح تلك القيود ، والمطلوب تصحيحها .

 

 

10000

10000

من حـ/ المشتريات

إلى حـ/ البنك

( مشتريات أثاث بشيك )

(1)

120

120

من حـ/ مردودات المبيعات

إلى حـ/ العملاء

( مردودات مبيعات قيمتها 102 من سامى )

(2)

5000

5000

من حـ/ العملاء ( هبه )

إلى حـ/ المبيعات

( مبيعات بضاعة نقدا )

(3)

2000

2000

من حـ/ الموردين عادل

إلى حـ/ أوراق دفع

( تحويل كمبيالة رشا المورد عادل )

(4)

10200

 

200

10000

من حـ/ البنك

إلى مذكورين

حـ/ خصم مكتسب

حـ/ المبيعات

( بيع بضاعة قيمتها 10000 جنيه بشيك على البنك بخصم نقدى 20% )

(5)

الحــــل

العبارة

الطريقة المطولة

الطريقة المختصرة

(1)

10000 من حـ/ البنك

10000 إلى حـ/ المشتريات

( إلغاء القيد الخطأ )

10000 من حـ/ الأثاث

10000 إلى حـ/ المشتريات

( تصحيح القيد الخطأ )

 

10000 من حـ / أثاث

10000 إلى حـ / بنك (جارى)

( إثبات شراء أثاث )

 

120 من حـ/ العملاء

120 إلى حـ/ مردودات المبيعات

( إلغاء القيد الخطأ )

102 من حـ / مردودات المبيعات

102 إلى حـ / العملاء

( إثبات القيد الصحيح )

5000 من حـ/ المبيعات

5000 إلى حـ/ العملاء (هبه)

( إلغاء القيد الخطأ )

5000 من حـ/ خزينة

5000 إلى حـ/ المبيعات

( إثبات القيد الصحيح )

2000 من حـ/ أوراق دفع

2000 إلى حـ/ الموردين (عادل)

( إلغاء القيد الخطأ )

2000 من حـ/ الموردين (عادل)

2000 إلى حـ/ أوراق قبض

( إثبات القيد الصحيح )

10000 من حـ/ مبيعات

200 من حـ/ خصم مكتسب

10200 إلى حـ/ البنك

( إلغاء القيد الخطأ )

9800 من حـ/ البنك

200 من حـ/ خصم مسموح به

10000 إلى حـ/ المبيعات

( إثبات القيد الصحيح )

 

حالة تطبيقية (2)

فيما يلى بعض الأخطاء التى اكتشفها مراجع الحسابات بشركة داليا عند قيامه بمراجعة حساباتها المالية المنتهية فى 31 /12/2002 م

اشترت المنشأة مواد ومهمات صيانة بمبلغ 20000 جنيه فى 1/7/2002 وحملت على مصروفات الصيانة وبلغ المتبقى منها فى نهاية العام 5000 جنيه

أغفل المحاسب قيد فاتورة مبيعات فى 1/7 بمبلغ 40000 جنيه نقدا .

باع المشروع بعض آلاته القديمة بمبلغ 6000 جنيه وقد أدرج المبلغ فى يومية المقبوضات النقدية على أنه مبيعات بضاعة بتاريخ 1/9/2002 .

سقط سهوا ترحيل الجانب المدين من القيد المركزى الخاص بإثبات يومية أ . دفع فى نهاية شهر يوليو والذى بلغت قيمته 20000 جنيه

تحملت الشركة نفقات عمرة شاملة لإحدى السيارات تكلفت 7000 جنيه عولجت فى 1/11/2002 على أنها مصروفات إصلاح سيارة .

الحــــل

العبارة

قيد التصحيح

(1)

5000 من حـ/ مخزن مواد ومهمات صيانة

5000 إلى حـ/ مصروفات صيانة

( تخفيض مصروفات الصيانة بمبلغ الـ 5000 جنيه وتعليتها على حساب المخزون بسبب عدم استخدامها )

(2)

40000 من حـ/ خزينة

40000 إلى حـ/ المبيعات

( إثبات عملية بيع نقدا )

(3)

6000 من حـ/ المبيعات

6000 إلى حـ/ الآلات

( إلقاء حساب المبيعات لأنه خطأ لكون العملية عملية بيع آلات قديمة )

(4)

20000 من حـ/ إجمالي الموردين

20000 إلى حـ/ أوراق الدفع

( إثبات ترحيل القيد المركزى من يومية اوراق دفع إلى اليومية العامة )

(5)

7000 من حـ/ السيارات

7000 إلى حـ/ مصروفات إصلاح السيارة

( تعلية مصروفات الإصلاح على حساب السيارات لكونها مصروف رأسمالى )

حالة تطبيقية ( 3 )

فيما يلى بعض القيود المحاسبية التى استخرجت من دفاتر منشأة داليا عادل لتجارة الملابس الجاهزة .

1000

1000

من حـ/ المشتريات

إلى حـ/ الصندوق

( شراء أثاث نقدا بفاتورة رقم

2000

2000

من حـ/ محمد على

إلى حـ/ أوراق دفع

( تظهير الكمبيالة المسحوبة على العميل محمد أحمد لأمر محمد على

305

305

من حـ/ سامى

إلى حـ/ مبيعات

بيع بضاعة بالأجل لسامى بمبلغ 503 بفاتورة رقم 000

1000

1000

من حـ/ محمود عيد

إلى حـ/ الصندوق

( سداد كمبيالة تستحق فى تاريخه )

500

500

من حـ/ الصندوق

إلى حـ/ شركة السلام

( تحصيل سند إذنى يستحق فى تاريخه )

1000

1000

من حـ/ محمد محمود

إلى حـ/ البنك

( سداد المستحق لمحمد محمود بشيك رقم 000 )

4000

4000

من حـ/ المشتريات

إلى حـ/ محمد عبد الوهاب

( شراء بضاعة بفاتورة رقم 0000 نقدا )

300

300

من حـ/ إيناس

إلى حـ/ الصندوق

( سداد إيجار العقار نقدا )

3000

3000

من حـ/ الأثاث

إلى حـ/ شركة دمياط

( شراء أثاث بالأجل من شركة دمياط نظير كمبيالة تستحق فى 1/10

160

160

من حـ/ الأجور

إلى حـ/ الصندوق

( سداد أجور العمال نقدا وقدرها 610 جنيه عن شهر 000 )

2000

2000

من حـ/ الصندوق

إلى حـ/ المبيعات

( بيع أثاث قديم بمبلغ 2000 جنيه تكلفته 1800 جنيه )

1000

1000

من حـ/ الأثاث

إلى حـ/ داليا عادل

( نقل أثاث من منزلنا لاستعمال المنشأة )

المطلوب : تصحيح الأخطاء السابقة بالطريقة المختصة ؟

الحـــــل

مدين

دائن

الطريقة المختصرة

العبارة

1000

1000

من حـ/ أثاث

إلى حـ/ المشتريات ( الخطأ )

( إلغاء حساب المشتريات لأنه حساب خطأ )

(1)

2000

2000

من حـ/ أوراق دفع ( الخطأ )

إلى حـ/ أوراق قبض

( إلغاء حساب أوراق الدفع ، لأن التظهير يتم لأوراق القبض

(2)

198

198

من حـ/ سامى

إلى حـ/ المبيعات

( تسجيل قيد بالفرق 503 305 ليصبح مجموع القيدين 503 جنيه

(3)

1000

1000

من حـ/ أوراق دفع

إلى حـ/ محمود عيد ( خطأ )

( إلغاء حساب محمود عيد لأنه خطأ )

(4)

500

500

من حـ/ شركة السلام ( خطأ )

إلى حـ/ أوراق قبض

( إلغاء حساب شركة السلام لأنه خطأ )

(5)

   

القيد صحيح

(6)

4000

4000

من حـ/ محمد عبد الوهاب ( خطأ )

إلى حـ/ خزينة

(إلغاء حساب محمد عبد الوهاب لأنه حساب خطأ)

(7)

300

300

من حـ/ إيجار عقار

إلى حـ/ إيناس ( خطأ )

( إلغاء حساب إيناس لأنه حساب خطأ )

(8)