Make your own free website on Tripod.com

الفصل السابع عشر         الفصل الثامن عشر

المعالجة المحاسبية لعمليات تكوين المنشأة

رأس المال هو ما يقدمه صاحب المنشأة مع أمواله الخاصة بهدف تمويل المنشأة ، أي تمكين من بدء ومزاولة النشاط ، ويعتبر راس المال من بمثابة دين في زمة المنشأة لصاحبها ولذلك يفتح حساب يمثل صاحب المنشأة وهو حساب" رأس المال " يجعل دائنا بما يقدم من أموال لتمويل المنشأة سواء عند تكوين المنشأة أو في أثناء حياة المنشأة . كما يتم فتح حساب يمثل تعاملات صاحب المنشأة مع المنشأة يسمى " حـ/ جاري صاحب المنشأة " تقفل فيه المسحوبات وصافي الربح أو الخسارة وذلك حفاظا على رقم رأس المال من التعديل المستمر ، أي المحافظة على سلامة وثبات راس المال .

وإذا كان رأس المال يمثل مصدر تمويل داخلي يتم من صاحب المنشأة ، فقد تضطر المنشأة عند تكوينها إلى الاقتراض من أحد البنوك ، فإن ذلك يسمى مصدر التمويل الخارجي ، ولاكتمال تكوين المنشأة يلزمها بعض من الأصول الثابتة كالآلات والأثاث والمعدات .

لذلك يتناول هذا الفصل المعالجة المحاسبية لتكوين المنشأة من خلال :

أولا : المعالجة المحاسبية لعمليات راس المال .

ثانيا : المعالجة المحاسبية لعمليات المسحوبات .

ثالثا : المعالجة المحاسبية لعمليات الاقتراض من البنوك .

رابعا : المعالجة المحاسبية لعمليات اقتناء الأصول الثابتة .

ويتم ذلك على النحو التالي :

أولا: المعالجة المحاسبية لعمليات رأس المال :

(1) بدء النشاط :

هناك عدة صور لتقديم رأس المال منها في صورة أصول نقدية ، وفي صورة أصول نقدية وعينية ، وفي صورة اصول وخصوم . وفيما يلي شرح وتحليل لكيفية تسجيل وترتيب رأس المال في صورة المختلفة :

1/1 تقديم راس المال في صورة نقدية :

عادة ما يخصص صاحب المنشأة جزء من ممتلكاتها في صورة نقدية سواء كان نقدية سائلة أو حساب جاري في البنك ، ويمكن اعتبار هذا الجزء بمثابة راس مال المنشأة .

فمثلا بدأت داليا نشاطها التجاري برأس مال قدره 100000جنية عبارة عن 70000 جنية نقدية والباقي بشيك فتحت به حساب جاري بالبنك . وقبل تسجيل القيد المحاسبى بدفتر اليومية يقوم المحاسب بتحليل العملية كالآتي :

الطرف المدين

الطرف الدائن

السبب

خزينة

بنك (جاري)

 

راس المال

زيادة كلا من الخزينة والبنك وهي من حسابات الأصول تظل طرف مدين .

زيادة رأس المال وهو من حسابات الالتزامات يظل طرف دائن.

ومن التحليل السابق يمكن تسجيل القيد في دفتر اليومية ومن ثم تصوير حساب رأس المال بدفتر الأستاذ كالآتي :

 

 

مدين

دائن

بيان

70000

30000

 

100000

من حـ/ الخزينة

من حـ/ بنك ( جاري )

إلى حـ/ رأس المال

( بدء نشاط المنشأة )

حـ/ رأس المال

مدين

دائن

 

100000

100000

100000

100000

 

100000

1/2 تقديم رأس المال في صورة عينية ونقدية :

أحيانا يقدم صاحب المنشأة جزء من ممتلكاته فى صورة أصول عينية ونقدية مثل عقار ، أثاث ، آلات ، بضاعة ، أوراق قبض . فلو أن داليا صاحبة الشركة قدمت عقار 50000 جنيه ، أثاث 5000 جنيه ، آلات كاتبة 2000 جنيه ، 20000 جنيه نقدية ، بضاعة 60000 جنيه لبدء النشاط فى تجارة الملابس الجاهزة ، فإن المحاسب يقوم بتحليل العملية كالآتى :

الطرف المدين

الطرف الدائن

السبب

عقار ، أثاث

آلات ، بضاعة

 

رأس المال

زيادة كل من العقار والأثاث والآلات والبضاعة وهى من حسابات الأصول تظل طرف مدين .

زيادة رأس المال وهو من حسابات الالتزامات يظل طرف دائن .

ومن التحليل السابق يمكن تسجيل القيد فى دفتر اليومية ومن ثم تصوير حساب رأس المال بدفتر الأستاذ كالآتى :

50000

5000

2000

20000

60000

 

 

 

 

137000

من حـ / عقار

من حـ / أثاث

من حـ / آلات كاتبة

من حـ / خزينة

من حـ / بضاعة

إلى حـ / رأس المال

( بدء النشاط )

حـ / رأس المال

 

 

 

 

137000

137000

137000

137000

 

137000

1/3 تقديم رأس المال فى صورة أصول وخصوم :

فى بعض الأحيان يمتلك صاحب المنشأة مجموعة من الأصول ، وفى نفس الوقت قد يكون مدينا ببعض المبالغ للغير ، ويرى أنه يمكنه البدء فى نشاط ما بمجموعة الأصول المملوكة على أن يحمل المنشأة التى سيكونها بما عليه من التزامات ، وهنا يتمثل رأس المال فى صافى الأصول أى مجموع الأصول مطروحا منها الالتزامات المحملة للمنشأة .

فلو أن داليا صاحبة الشركة قدمت فى أول يناير 2002 : 100000 عقار ، 30000 أوراق مالية ، 60000 بضاعة ، 10000 بنك ( جارى ) ، 30000 موردين لبدء النشاط فى تجارة الملابس الجاهزة ، فإن المحاسب يقوم بتحليل العملية كالآتى :

الطرف المدين

الطرف الدائن

السبب

عقار ، أوراق مالية ، بضاعة ، بنك

 

 

رأس المال

دائنون

زيادة كل من العقار والأوراق المالية والبضاعة والبنك وهى من حسابات الأصول تظل طرف مدين .

زيادة رأس المال والدائنون وهما من حسابات الالتزامات يظلا طرف دائن

ومن التحليل السابق يمكن تسجيل القيد فى دفتر اليومية ، ومن ثم تصوير حساب رأس المال بدفتر الأستاذ كالآتى :

100000

30000

60000

10000

 

 

 

30000

170000

من حـ/ عقار

من حـ/ أوراق مالية

من حـ/ بضاعة

من حـ/ بنك ( جارى )

إلى حـ/ دائنون ( موردين )

إلى حـ/ رأس المال 200000 30000

( بدء النشاط )

 

 

 

 

حـ / رأس المال

 

 

170000

170000

170000

170000

 

170000

(2) زيادة رأس المال :

أثناء مزاولة المنشأة نشاطها قد تحتاج لأموال إضافية رغبة منها فى جذب فرص تسويقية جديدة أو الحصول على حصة أكبر فى الأسواق ، أى أن المنشأة فى حاجة إلى زيادة رأسمالها ما لم تستطيع تدبير احتياجاتها عن طريق الاقتراض من البنوك .

ولا تختلف المعالجة المحاسبية لزيادة رأس المال عن المعالجة المحاسبية لبدء نشاط المنشأة ، فمهما اختلفت صور الزيادة فى رأس المال يجعل حساب رأس المال دائنا فى القيد المحاسبى على أن يمثل الطرف المدين صور تقديم رأس المال .

والجديد فى نظر الكاتب هو أن لحظة زيادة رأس المال يكون هناك أرباح محتجزة نتيجة ممارسة النشاط ، ويرى صاحب المنشأة زيادة رأس المال بمقدار هذه الأرباح المحتجزة

فمثلا لو قررت داليا صاحبة المنشأة زيادة رأس المال بمقدار 30000 جنيه قيمة الأرباح المحتجزة وكان رصيد رأس المال 150000 جنيه ، فإن المحاسب يقوم بتحليل العملية كالآتى :

الطرف المدين

الطرف الدائن

السبب

أرباح محتجزة

 

رأس المال

نقص الأرباح المحتجزة وهى من حسابات الالتزامات يجعلها طرف مدين .

زيادة رأس المال وهو من حسابات الالتزامات يظل طرف دائن .

ومن التحليل السابق يمكن تسجيل القيد من دفتر اليومية ومن ثم تصوير حساب رأس المال بدفتر الأستاذ كالآتى :

30000

30000

من حـ/ الأرباح المحتجزة

إلى حـ/ رأس المال

(زيادة رأس المال عن طريق الأرباح المحتجزة)

حـ / رأس المال

180000

150000

30000

180000

180000

 

180000

(3) تخفيض رأس المال :

أحيانا قد يرى صاحب المنشأة أن ليس هناك داع لتشغيل كل تلك الأموال فى المنشأة بسبب الركود الموجود بالسوق أو بسبب الخسائر المتوالية على المنشأة ، لذلك يقرر من الأفضل أن يخفض رأس المال ويسحب مبلغ التخفيض واستثماره فى نشاط آخر .

والمعالجة المحاسبية فى هذه الحالة تكون عكس المعالجة المحاسبية لزيادة رأس المال ، حيث يجعل حساب رأس المال مدينا بقيمة مبلغ التخفيض ويجعل الطرف الدائن بأى صورة من صور التخفيض سواء كانت نقدية أو أصول عينية .

فمثلا لو قررت داليا صاحبة المنشأة تخفيض رأس المال بمقدار 25000 جنيه تأخذ نصف مبلغ التخفيض نقدا والنصف الآخر سيارة مملوكة للمنشأة ، علما بأن رصيد رأس المال 150000 جنيه . فإن المحاسب فى هذه الحالة يقوم بتحليل العملية كالآتى :

الطرف المدين

الطرف الدائن

السبب

رأس المال

 

 

خزينة

سيارات

نقص رأس المال وهو من حسابات الالتزامات يجعله طرف مدين .

نقص كلا من الخزينة والسيارات وهما من حسابات الأصول يجعلهما طرفا دائنا .

ومن التحليل السابق يمكن تسجيل القيد فى دفتر اليومية ومن ثم تصوير حساب رأس المال بدفتر الأستاذ كالآتى :

25000

12500

12500

من حـ / رأس المال

إلى حـ/ خزينة

إلى حـ/ سيارات

( إثبات تخفيض رأس المال )

حـ / رأس المال

25000

 

125000

150000

150000

150000

 

125000

ثانيا : المعالجة المحاسبية لعمليات المسحوبات :

قد يحتاج صاحب المنشأة مبالغ لمقابلة نفقاته الشخصية ونفقات أسرته ، كما قد يسحب بضائع مما تتاجر فيها المنشأة لأغراض استعمالات أسرته ، أو قد يسحب جزء من الأصول الثابتة كالأثاث والسيارات لاستخدامه الشخصى .

والواقع أن المسحوبات تمثل تخفيضا لرأس المال ، وحتى لا تخل المنشأة بمبدأ المحافظة على سلامة وثبات رأس المال ، يتم فتح حساب " المسحوبات " يجعل مدينا بقيمة صور المسحوبات المختلفة ، بينما الطرف الدائن أى صورة من صور المسحوبات . ويلاحظ أن المسحوبات تختلف عن تخفيض رأس المال الذى يتم بإرادة صاحب المنشأة .

(1) إثبات المسحوبات النقدية :

قد يقوم صاحب المنشأة بسحب مبالغ نقدية من خزينة المنشأة أو من حسابها الجارى بالبنك لسداد احتياجاته الشخصية ، أو تقوم المنشأة نيابة عن صاحبها بسداد قيمة بعض احتياجاته واحتياجات أسرته من السلع والخدمات إما نقدا أو بشيك مسحوب على حسابها الجارى بالبنك .

فمثلا لو سحبت داليا صاحبة المنشأة 10000 جنيه لاستخدامها الشخصى من خزينة المنشأة ومبلغ 2000 جنيه من الحساب الجارى للمنشأة لسداد المصروفات الدراسية لإبنتها ، فإن المحاسب يقوم بتحليل العملية كالآتى :

الطرف المدين

الطرف الدائن

السبب

المسحوبات

 

 

خزينة ، بنك

نقص رأس المال وهو من حسابات الالتزامات يجعله طرف مدين وقد استبدلنا حساب رأس المال بحساب المسحوبات .

نقص الخزينة والبنك وهما من حسابات الأصول يجعلهما طرف دائن

ومن التحليل السابق يمكن تسجيل القيد بدفتر اليومية ومن ثم تصوير حساب المسحوبات بدفتر الأستاذ كالآتى :

12000

10000

2000

من حـ/ المسحوبات

إلى حـ/ خزينة

إلى حـ/ بنك ( جارى )

( إثبات مسحوبات نقدية )

حـ / المسحوبات

12000

 

12000

12000

12000

12000

 

(2) إثبات مسحوبات البضائع :

قد يحتاج صاحب المنشأة لبعض البضائع لحاجته وحاجة أسرته وقد تكون هذه البضائع من نفس البضائع التى تتاجر فيه المنشأة ، ولا يعقل أن يقوم بشرائها من منشأة أخرى رغم وجودها بمنشأته ، بل يقوم بسحب ما يحتاج إليه من منشأته . والسؤال الهام هنا هل يتم إثبات قيمة المسحوبات من البضاعة على أساس سعر الشراء أم على أساس سعر البيع الذى تبيع به المنشأة للجمهور ؟

هناك رأيين فى هذا ، الرأى الأول يرى تقييم المسحوبات من البضاعة بسعر التكلفة بسبب أن المنشأة لا يجب أن تربح من صاحبها ، وبالتالى يقوم المحاسب يجعل حساب المسحوبات مدينا وحساب المشتريات دائنا .

أما الرأى الثانى ينادى بتقييم المسحوبات من البضاعة بسعر البيع بسبب أن المنشأة لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية صاحب المنشأة ، وبالتالى لا داعى للتفرقة بين صاحب المنشأة وجمهور العملاء ، وهنا يقوم المحاسب بجعل حساب المسحوبات مدينا وحساب المبيعات دائنا .

فمثلا لو سحبت داليا صاحبة المنشأة بضاعة سعر شرائها 1000 جنيه ، وسعر البيع 1200 جنيه . فإن المحاسب يقوم بتحليل العملية كالآتى :

الطرف المدين

الطرف الدائن

السبب

المسحوبات

 

 

إما المشتريات

أو المبيعات

نقص رأ س المال وهو من حسابات الالتزامات يجعله طرف مدين وقد استبدلنا حساب رأس المال بحساب المسحوبات

كما لو أن المنشأة لم تقم بشراء هذه البضاعة

نقص البضاعة وهى من حسابات الأصول فتصبح طرف دائن

ومن التحليل السابق يمكن تسجيل القيود فى دفتر اليومية وتصوير حساب المسحوبات بدفتر الأستاذ كالآتى :

لو اتبعت المنشأة التسجيل بسعر الشراء :

1000

1000

من حـ / المسحوبات

إلى حـ/ المشتريات

( إثبات مسحوبات بسعر الشراء )

لو اتبعت المنشأة التسجيل بسعر البيع :

1200

1200

من حـ / المسحوبات

إلى حـ/ المبيعات

( إثبات مسحوبات بسعر البيع )

والكاتب يفضل الرأى الثانى الخاص بتقييم المسحوبات من البضاعة بسعر البيع .

حـ / المسحوبات

1200

1200

1200

1200

1200

 

(3) إثبات المسحوبات الأخرى :

أحيانا يلجأ صاحب المنشأة إلى الاستيلاء على إحدى السيارات الخاصة بالمنشأة أو يستولى على الأثاث مثلا ، فى هذه الحالة يتم جعل حساب المسحوبات مدينا وحساب السيارات أو الأثاث دائنا .

وقد يحصل صاحب المنشأة على سلعة أو خدمة لمصلحته الخاصة من الغير نظير تعهد منشأته بسداد ثمن هذه السلعة أو الخدمة للغير بعد فترة زمنية محددة مما يؤدى إلى زيادة التزاماتها أمام الغير وعندما يحل موعد السداد تقوم المنشأة بسداد ثمن ما حصل عليه صاحبها وبالتالى يزول الالتزام من على المنشأة مقابل نقص النقدية بالمنشأة .

فمثلا لو سحبت داليا صاحبة المنشأة أثاث لاستخدامها الخاص قيمته 3000 جنيه فى 1/5/2002 ، كما اشترت أجهزة كهربائية من شركة عمر أفندى بمبلغ 5000 جنيه وأرسلت فواتيرها إلى المنشأة فى 1/6/2002 وفى 5/6/2002 أصدرت المنشأة شيكا بالمستحق لشركة عمر أفندى فى هذه الحالة يقوم المحاسب بتحليل العمليات السابقة كالآتى :

 

الطرف المدين

الطرف الدائن

السبب

المسحوبات

 

الأثاث

نقص رأس المال .

نقص الأصول ترتب عليه جعل حساب الأثاث دائنا.

المسحوبات

شركة عمر أفندى

نقص رأس المال

زيادة الالتزامات تؤدى إلى الإبقاء على حساب الدائنين دائنا

شركة عمر أفندى

 

بنك (جارى)

نقص الالتزامات تؤدى إلى جعل حساب الدائنين مدينا

نقص الأصول ترتب عليه جعل حساب البنك جارى دائنا .

ومن التحليل السابق يمكن تسجيل القيود فى دفتر اليومية ومن ثم تصوير حساب المسحوبات كالآتى :

3000

3000

من حـ / المسحوبات

إلى حـ/ الأثاث

( إثبات المسحوبات من الأثاث )

5000

5000

من حـ / المسحوبات

إلى حـ/ الدائنين ( شركة عمر أفندى )

( إثبات مسحوبات صاحبة المنشأة )

5000

5000

من حـ / الدائنين ( شركة عمر أفندى ")

إلى حـ/ البنك ( جارى )

( سداد الإلتزام على المنشأة بشيك )

 

 

حـ / المسحوبات

3000

5000

إلى حـ/ الأثاث

إلى حـ/ الدائنين

 

8000

 

رصيد مرحل

8000

8000

8000

 

(4) تسوية المسحوبات :

فى آخر السنة المالية وعند إعداد الحسابات الختامية تظهر مشكلة هامة هى كيف يتم تسوية المسحوبات ؟

هناك رأيان فى هذا الموضوع ، الرأى الأول هو إقفال المسحوبات فى حساب رأس المال وهذا يؤدى إلى تغيرات فى رأس المال من سنة لأخرى مخالفا مبدأ هام فى المحاسبة وهو مبدأ المحافظة على سلامة رأس المال .

الرأى الثانى وهو ما يتبناه الكاتب هو فتح حساب يسمى " حـ / جارى صاحب المنشأة " تقفل فيه المسحوبات ورقم صافى الربح وأية مبالغ يدفعها صاحب المنشأة من جيبه الخاص .

فمثلا لو أن داليا صاحبة المنشأة قد بلغت مسحوباتها حتى 31/12/2002 ، 1000 جنيه وأنها فى ذلك التاريخ سددت 2000 جنيه من جيبها الخاص إيجارات متأخرة على المنشأة ، وأن رقم صافى الربح هذا العام 28000 جنيه فإن المحاسب يقوم بتحليل العمليات السابقة كالآتى() :

 

 

الطرف المدين

الطرف الدائن

السبب

جارى صاحب المنشأة

المسحوبات

حساب وسيط إما مدينا أو دائنا .

إقفال الحساب المدين يتحول إلى طرف دائن .

الإيجار

جارى صاحب المنشأة

مصروف .

حساب وسيط إما مدينا أو دائنا .

أرباح وخسائر

جارى صاحب المنشأة

إقفال الحساب الدائن يتحول إلى طرف مدين .

حساب وسيط إما مدينا أو دائنا .

ومن التحليل السابق يمكن تسجيل القيود فى دفتر اليومية وتصوير حساب جارى صاحب المنشأة بدفتر الأستاذ كالآتى :

10000

10000

من حـ/ جارى صاحب المنشأة

إلى حـ/ المسحوبات

( إقفال المسحوبات )

2000

2000

من حـ/ الإيجار

إلى حـ/ جارى صاحب المنشأة

( إثبات سداد الإيجار من جيب صاحب المنشأة )

28000

28000

من حـ/ الأرباح والخسائر ( صافى الربح )

إلى حـ/ جارى صاحب المنشأة

( إقفال صافى الربح )

 

 

 

حـ / جارى صاحب المنشأة

10000

20000

28000

2000

30000

30000

 

20000

ثالثا : المعالجة المحاسبية لعمليات الإقتراض من البنوك :

يعتبر الاقتراض مع البنوك من أهم مصادر التمويل الخارجية ، فقد لا يكفى رأس المال لمزاولة النشاط التجارى على نطاق معين ، وبالتالى تلجأ المنشأة إلى الحصول على قروض قصيرة او متوسطة أو طويلة الأجل من أحد البنوك .

ويرى أحد الكتاب أن هناك اختلاف بين راس المال والقروض كالأتي() :

يعتبر صاحب راس المال مالك للمنشأة ، أما صاحب القرض يعتبر له حق قبل المنشأة بقيمة القرض ، لذلك تسمى الأموال المقدمة من أصحاب المنشأة (رأس المال المملوك) ، أما الأموال المقدمة من الغير فتسمى (رأس المال المقترض) .

يملك صاحب رأس المال حق الاشتراك في إدارة المنشأة ، وتكون له الأغلبية إذا امتلك أكثر من نصف رأس المال ، أما صاحب القرض فليس له حق الاشتراك في الإدارة بل يقتصر حقه على أصل قيمة القرض وفوائده .

صاحب راس المال له حق الاشتراك في الأرباح ، أما صاحب القرض فليس له حق الاشتراك في الأرباح ، وإنما له الحق في الحصول على فائدة محددة على قيمة القرض المقدم منه للمنشأة .

صاحب رأس المال له الحق في الحصول على عائد نتيجة استثمار رأس المال وهو الفائدة ، وتعتبر فائدة راس المال توزيعا للربح نظرا لأنه لن يحصل على فائدة ما لم تحقق المنشأة أرباح سنوية ، أما صاحب القروض فيحصل على عائد في شكل فائدة دورية بغض النظر عن تحقيق المنشأة لأرباح أو خسائر ، لذلك تعتبر فائدة القروض عبئا على أرباح المنشأة .

صاحب راس المال ليس له الحق في راس المال إلا عند انقضاء المنشأة وتصفيتها ، أما صاحب القرض فيسترد حقه في تاريخ استحقاق القرض.

والمحاسب دائما ما يتعامل مع القرض من خلال ثلاثة مراحل أساسية ، المرحلة الأولى الحصول على القرض حيث يجعل حساب بنك ( قرض) دائنا لأنه يمثل التزاما على المنشأة والطرف المدين أما حساب الخزينة أو حساب البنك الجاري . أما المرحلة الثانية مرحلة اثبات فائدة ، وكقاعدة عامة دائما الفائدة عكس الحساب فإذا كان الحساب دائنا جعلت الفائدة مدينة ويتم جعل حساب فائدة بنك قرض طرف مدين وحساب البنك وقرض طرف دائن . وأخيرا المرحلة الثالثة مرحلة سداد القروض حيث يجعل حساب البنك ( قرض ) طرفا مدينا وحساب الخزينة أو البنك جاري طرفا دائنا.

فمثلا تمت العمليات التالية في دفاتر شركة داليا لتجارة المنسوجات :

في 1 /2 حصلت المنشأة على 100000جنية قرض من بنك القاهرة نصفه نقدا والباقي بالحساب الجاري للمنشأة لمدة 6شهور بمعدل فائدة 10% سنويا.

في 1/8 سددت المنشأة مبلغ القرض وفائدته لبنك القاهرة نقدا .

في هذه الحالة يقوم المحاسب بتحليل العمليات كالآتي :

الطرف المدين

الطرف الدائن

السبب

خزينة بنك

(جاري)

 

بنك (قرض)

زيادة الخزينة والبنك جاري وهما من حسابات الأصول يظلا أطراف مدينة .

زيادة البنك قرض وهو من حسابات الالتزامات يظل طرف دائن .

فائدة بنك قرض

بنك (قرض)

مصروف

زيادة البنك قرض وهو من حسابات الالتزامات يجعلها طرف دائن

بنك (قرض)

 

خزينة

نقص البنك قرض وهو من حسابات الالتزامات يظل طرفا مدين .

نقص الخزينة وهو من حسابات الأصول يجعلها طرف دائن

ومن التحليل السابق يمكن تسجيل القيود في دفتر اليومية وتصوير حساب بنك ( قرض ) كالآتي :

من حـ/ خزينة

من حـ/ بنك (جاري)

إلى حـ/ بنك (قرض)

(اثبات الحصول على قرض)

من حـ/ فائدة بنك (قرض)100000x10x6/12

إلى حـ/ بنك (قرض)

( إثبات استحقاق الفائدة )

من حـ / بنك ( قرض )

إلى حـ/ خزينة

( إثبات سداد القرض )

حـ / بنك ( قرض )

105000

100000

 

5000

105000

105000

حـ / فائدة بنك ( قرض )

5000

5000

5000

5000

أحيانا يشترط البنك عند منحه قرض لأى منشأة أن يتم خصم فائدة القرض مقدما .

فمثلا فى المثال السابق لو أن بنك القاهرة قد منح منشأة داليا قرضا قيمته 100000 جنيه بمعدل فائدة 10% لمدة 6 شهور وأن البنك حول مبلغ القرض للحساب الجارى لمنشأة داليا بعد خصم الفائدة . وأن المنشأة سددت مبلغ القرض فى تاريخ الاستحقاق نقدا .

 

 

 

يقوم المحاسب بتسجيل القيود كالآتى :

95000

5000

 

 

100000

من حـ / بنك ( جارى )

من حـ / فائدة بنك ( قرض ) 100000 10% ـــ

إلى حـ / بنك ( قرض )

( إثبات الحصول على القرض )

 

1 / 2

100000

100000

من حـ / بنك ( قرض )

إلى حـ/ الخزينة

( سداد مبلغ القرض )

1 / 8

رابعا : المعالجة المحاسبية لعمليات إقتناء الأصول الثابتة :

عادة ما يتم فى مرحلة تكوين المنشأة ونشأتها أن تحتاج أيا كان نوع النشاط الذى تزاوله إلى أن تتملك مجموعة من الأصول الثابتة التى تساعدها على أداء أعمالها وتحقيق أهدافها وذلك بما توفره هذه الأصول من خدمات للمنشأة يستمر الاستفادة منها لفترات زمنية طويلة نسبيا ، ومن أمثلة الأصول الثابتة : الأراضى ، المبانى ، الإنشاءات ، الآلات والمعدات ، وسائل النقل والانتقال ، العدد والأدوات ، الأثاث ومهمات المكاتب .

واحتياجات النشاط من الأصول الثابتة ليست واحدة فى جميع المنشآت وإنما تتوقف على نوع النشاط الذى تزاوله المنشأة وحجم عملياتها . وعلى ذلك تجد أن حجم الأصول الثابتة الذى يلزم المنشأة الصناعية أكبر بكثير من نظيره فى منشأة تجارية ، ومن الضرورى التمييز بين الأصل الثابت والأصل المتداول فالأصل الثابت هو الذى تقتنيه المنشأة لاستخدامه فى النشاط وليس لإعادة بيعه أو الاتجار فيه، أما الأصل المتداول فهو الذى تقتنيه المنشأة لإعادة بيعه أو الاتجار فيه .

وعموما يتضح أن معيار التمييز بين الأصل الثابت والأصل المتداول هو الهدف من اقتناء الأصل ، ولذلك فإننا نجد ان الأصل الواحد قد يكون ثابتا بالنسبة لمنشأة معينة ومتداولا بالنسبة لمنشأة أخرى ، فمثلا الأراضى تعتبر أصل ثابت بالنسبة لمنشأة صناعية قامت بشرائها لإقامة مبانى المصانع عليها فى حين أنها تعتبر أصلا متداولا بالنسبة لمنشأة متخصصة فى شراء الأراضى لتقسيمها وبيعها مجزأة .

وتتم المعالجة المحاسبية لعمليات اقتناء الأصول الثابتة من خلال محورين ، الأول شراء الأصول الثابتة والثانى التصرف فى الأصول الثابتة كالآتى :

(1) شراء الأصول الثابتة :

عند شراء الأصول الثابتة يتم جعل حساب الأصول الثابتة مدينا أما الطرف الدائن فيكون إما خزينة أو بنك (جارى) أو الموردين أو أوراق الدفع ، ويرتبط بعملية شراء الأصول الثابتة مفهوم أساسى وخطير هو التمييز بين المصروف الإيرادى والمصروف الرأسمالى .

يقصد بالمصروف الإيرادى بأنه المصروف الذى تنفقه المنشأة مقابل الحصول على منافع فورية أو قصيرة الأجل خلال فترة مالية واحدة مثل سداد الإيجار والأجور ومصروفات النور والمياه . بينما المصروف الرأسمالى فيقصد به المصروف الذى تنفقه المنشأة مقابل الحصول على منافع وخدمات طويلة الأجل خلال أكثر من فترة مالية واحدة مثل المصروفات المرتبطة بشراء الأصول الثابتة كتجهيزات المبانى والآلات .

وهناك بعض المؤشرات التعارف عليها بين المحاسبين التفرقة بين المصروف الإيرادى والمصروف الرأسمالى كالآتى .

 

المؤشر

مصروف إيرادى

مصروف رأسمالى

(1) طول الفترة

الزمنية

تستفيد منه المنشأة فترة مالية واحدة مثل الإيجار والأجور

تستفيد منه المنشأة لعدة فترات مالية

مثل مصروفات تركيب الآلات

(2) التكرار والدورية

يتسم بالتكرار والدورية

لا يتسم بالتكرار والدورية

(3) الأهمية النسبية للنفقة

قيمته ضئيلة إلى قيمة الأصل مثل تكلفة طلاء السيارات

قيمته كبيرة نسبيا بالنسبة لقيمة الأصل مثل تكلفة موتور جديدة للسيارات بالنسبة إلى قيمة السيارة

(4) الطاقة الإنتاجية

يؤدى إلى المحافظة على الكفاءة الإنتاجية للأصول الثابتة

يؤدى إلى زيادة الطاقة والكفاءة الإنتاجية أو إطالة العمر الإنتاجى للأصل

وأهمية التفرقة بين المصروف الإيرادى والمصروف الرأسمالى ترجع إلى خطورة الآثار المترتبة على الخطط بينهما ، فمعاملة المصروف الإيرادى على أنه مصروف رأسمالى يؤدى إلى خفض إجمالى مصروفات المنشأة وبالتالى زيادة رقم صافى الربح ورقم الضريبة على المنشأة بشكل غير صحيح كذلك زيادة قيمة الأصول الثابتة عن قيمتها الحقيقية . أما معاملة المصروف الرأسمالى على أنه مصروف إيرادى يترتب عليه زيادة إجمالى مصروفات المنشأة وبالتالى إنخفاض رقم صافى الربح وضياع جانب كبير من الضريبة على الدولة وضياع مكافآت العمال التى تحسب على أساس رقم صافى الربح ، كذلك إنخفاض قيمة الأصول الثابتة عن قيمتها الحقيقية وتكوين احتياطيات سرية .

فمثلا لو قامت داليا صاحبة المنشأة باستيراد أثاث من الخارج بمبلغ 50000 جنيه وبلغت الرسوم الجمركية 5000 جنيه ، ومصروفات النقل والشحن والتأمين 10000 جنيه ، ومصاريف تركب الأثاث 4000 جنيه قامت المنشأة بسداد كل هذه المبالغ بشيكات . فى هذه الحالة يمكن للمحاسب تحليل هذه العملية كالآتى :

الطرف المدين

الطرف الدائن

السبب

أثاث

 

بنك ( جارى )

زيادة الأثاث وهو من حسابات الأصول الثابتة يظل مدينا .

نقص البنك جارى وهو من حسابات الأصول يجعل دائنا .

ومن التحليل السابق يمكن تسجيل القيد بدفتر اليومية وتصوير حساب الأثاث بدفتر الأستاذ كالآتى :

69000

69000

من حـ / الأثاث 5000 + 5000 + 10000+ 4000

إلى حـ/ البنك ( جارى )

( شراء أثاث بشيك )

حـ / الأثاث

69000

69000

69000

69000

69000

 

وقياسا على عملية استيراد الأثاث، كبند من بنود الأصول الثابتة ، فمثلا لو أن المنشأة اشترت عقار بمبلغ 50000 جنيه وبلغت مصروفات تسجيل العقار فى الشهر العقارى 3000 جنيه سددت نقدا ، يكون القيد المحاسبى كالآتى :

53000

53000

من حـ / العقارات

إلى حـ / خزينة

( شراء عقار )

والخلاصة مما سبق أن تكلفة الأصل الثابت تتمثل فى كافة النفقات الرأسمالية المتعلقة بإقتناء الأصل وإعداده بالشكل الذى يجعله صالحا للاستخدام فى الغرض الذى اقتنى من أجله ، وبذلك فإن التكلفة التى تدخل فى تكوين قيمة الأصل الثابت لا تقتصر فقط على ثمن شراء الأصل أو تكلفة إنشاؤه أو تشييده بمعرفة المنشأة وإنما تشتمل أيضا كافة المصروفات المتعلقة بإعداده للاستخدام فى أغراض النشاط .

(2) التصرف فى الأصول الثابتة :

قد يكون لدى المنشأة أصول ثابتة غير مستخدمة فى النشاط وذلك لعدم صلاحيتها للإستعمال بسبب إنتهاء عمرها الإنتاجى أو إنخفاض إنتاجيتها أو بسبب وقف النشاط الذى تستخدم فيه ، وفى هذه الحالة قد تقرر المنشأة التصرف فى الأصول الثابتة التى استغنت عنها نهائيا ، ويتم هذا التصرف بأحد طريقتين هما : بيع الأصل الثابت ، مبادلة الأصل الثابت بأصل آخر . وقد يترتب على ذلك أن تحقق المنشأة ربحا أو يلحقها خسارة رأسمالية كفرق بين صافى القيمة الدفترية للأصل الثابت فى تاريخ الاستغناء والقيمة التى تحصل عليها المنشأة نظير بيع أو مبادلة هذا الأصل ، فإذا كانت صافى القيمة الدفترية أقل حققت المنشأة ربحا رأسماليا ، أما إذا كانت أكبر لحقت بالمنشأة خسارة رأسمالية .

2 / 1 بيع الأصول الثابتة :

بفرض أن منشأة داليا لتجارة المنسوجات قررت بيع آلات قيمتها الدفترية 10000جنيه بمبلغ 12000 جنيه نقدا ، فإن المحاسب يحلل هذه العملية كالآتى :

الطرف المدين

الطرف الدائن

السبب

خزينة

آلات

أرباح رأسمالية

زيادة الخزينة وهى من حسابات الأصول تظل مدينة .

نقص الآلات وهى من حسابات الأصول تصبح دائنة .

إيراد

وبالتالى يمكن تسجيل القيد كالآتى :

12000

10000

2000

من حـ/ الخزينة ( سعر البيع )

إلى حـ/ الآلات ( القيمة الدفترية )

إلى حـ/ أرباح رأسمالية

( إثبات بيع الآلات )

بفرض فى المثال السابق أن سعر البيع كان 9000 جنيه ، فإن القيد المحاسبى سيكون كالآتى :

9000

1000

 

10000

من حـ / خزينة

من حـ / خسائر رأسمالية

إلى حـ/ الآلات

( إثبات بيع الآلات )

غالبا ما يحدث أن استخدام آلات فى النشاط يؤدى إلى استهلاكها لذلك تقوم المنشأة بحساب إهلاك لهذه الآلات ، وفتح حساب خاص بذلك يسمى " مخصص إهلاك آلات " وطبيعة هذا الحساب دائنا ، وطبيعى عند بيع الآلات يتم إقفال هذا الحساب فمثلا لو قررت المنشأة بيع آلات قيمتها الدفترية 10000 جنيه ومخصص إهلاكها 2000 جنيه بمبلغ 6000 جنيه ، يتم تحليل العملية كالآتى :

 

 

الطرف المدين

الطرف الدائن

السبب

خزينة

مخصص إهلاك

خسائر مالية

 

 

 

آلات

زيادة الخزينة وهى من حسابات الأصول تظل مدينة

نقص المخصص وهو من حساب الالتزامات يصبح مدينا.

مصروف [ خسارة ]

نقص الآلات وهى من حسابات الأصول تصبح دائنة

ويتم تسجيل القيد المحاسبى بدفتر اليومية كالآتى :

6000

2000

2000

 

 

10000

من حـ / الخزينة

من حـ / مخصص إهلاك آلات

من حـ / خسائر رأسمالية

إلى حـ/ آلات

( إثبات بيع الآلات )

2/2 مبادلة الأصول الثابتة :

أحيانا تلجأ المنشأة إلى إتمام عملية مبادلة أصل ثابت موجود لديها بأصل ثابت آخر . إما ان يكون من نفس النوع أو من نوع آخر ، كالآتى :

2/2/1 مبادلة أصول ثابتة متشابهة :

فى الغالب ما تقوم المنشأة بتحديث سياراتها بأخرى أكثر كفاءة ، فبفرض أن المنشأة قررت مبادلة سيارات قيمتها الدفترية 50000 جنيه ومخصص إهلاكها 20000 جنيه بسيارات أخرى جديدة قيمتها بالفواتير 60000 جنيه وبلغت مصروفات تسجيلها فى إدارة المرور 1000 جنيه ، مقابل قيام المنشأة بسداد مبلغ 35000 جنيه ، ويمكن تحليل العملية كالآتى :

 

 

 

الطرف المدين

الطرف الدائن

السبب

سيارات

م. إهلاك سيارات

خسائر مبادلة

 

 

 

 

السيارات

الخزينة

زيادة السيارات وهى من حسابات الأصول تظل طرف مدين .

نقص مخصص الإهلاك وهو من حسابات الالتزامات يصبح طرف دائن .

مصروف [ خسارة ] .

نقص السيارات والخزينة وهما من حسابات الأصول يصبحا طرف دائن .

وبالتالى يمكن تسجيل القيد المحاسبى بدفتر اليومية كالآتى :

61000

20000

4000

 

 

50000

35000

من حـ / السيارات [ جديدة ] 60000 + 1000

من حـ / مخصص إهلاك سيارات

من حـ / خسائر مبادلة سيارات [ الفرق ]

إلى حـ / السيارات [ القديمة بقيمتها الدفترية ]

إلى حـ/ الخزينة

( إثبات عملية المبادلة )

بفرض أن المنشأة قامت بسداد مبلغ 30000 جنيه ، يتم تسجيل القيد التالى:

61000

20000

 

50000

30000

1000

من حـ / السيارات [ الجديدة ] 60000 + 1000

من حـ / مخصص إهلاك سيارات

إلى حـ/ السيارات [ القديمة بقيمتها الدفترية ]

إلى حـ/ خزينة

إلى حـ/ أرباح مبادلة سيارات

( إثبات عملية المبادلة )

 

 

2/2/2 مبادلة أصول ثابتة غير متشابهة :

فى هذه الحالة تقوم المنشأة بمبادلة سيارات قديمة لديها بآلات جديدة ، فبفرض أن المنشأة قررت مبادلة سيارات قيمتها الدفترية 50000 جنيه ومخصص إهلاكها 20000 جنيه بآلات جديدة قيمتها بالفواتير 60000 جنيه وبلغت مصروفات تركيبها 1000 جنيه مقابل قيام المنشأة بسداد مبلغ 35000 جنيه ، ويمكن تسجيل القيد المحاسبى كالآتى :

61000

20000

4000

 

 

50000

35000

من حـ / الآلات

من حـ / مخصص إهلاك سيارات

من حـ / خسائر مبادلة سيارات

إلى حـ/ السيارات

إلى حـ/ الخزينة

( إثبات عملية المبادلة )

وبفرض أن المنشأة قامت بسداد مبلغ 30000 جنيه فقط ، يتم تسجيل القيد التالى :

61000

20000

 

50000

30000

1000

من حـ / الآلات

من حـ / مخصص إهلاك سيارات

إلى حـ/ السيارات

إلى حـ/ الخزينة

إلى حـ/ أرباح مبادلة سيارات

( إثبات عملية المبادلة )

 

 

 

 

2/3 توريق الأصول الثابتة : SECURITIZATION

عملية التوريق معناها خلق أوراق مالية ذات سيولة مرتفعة نسبيا وذلك من أصول ذات سيولة منخفضة ، ويعنى مصطلح أو لفظ " التوريق " أو التسنيد فى أبسط صورة : الحصول على الأموال بالاستناد إلى الديون المصرفية القائمة ، وذلك عن طريق خلق أصول مالية جديدة ، وبعبارة أخرى فإن مصطلح التوريق يعنى تحويل الموجودات المالية من القرض الأصلى إلى الآخرين ، والذى يتم غالبا من خلال الشركات المالية أو الشركات ذات الأغراض الخاصة .

ومن المقترحات الجديدة للكاتب من إستخدام التوريق فى التخلص من الأصول الثابتة واستبدالها بأوراق مالية ، فبفرض أن المنشأة قررت توريق الأثاث البالغ قيمته الدفترية 10000 جنيه ومخصص إهلاك 2000 جنيه مقابل أوراق مالية قيمتها فى بورصة الأوراق المالية 8000 جنيه فى هذه الحالة يتم تحليل العملية كالآتى :

الطرف المدين

الطرف الدائن

السبب

أوراق مالية

م. إهلاك

 

 

 

الأثاث

زيادة الأوراق المالية وهى من حسابات الأصول تظل مدينة .

نقص المخصص وهو من حسابات الالتزامات يصبح مدينا .

نقص الأثاث وهو من حسابات الأصول يجعل دائنا

وبالتالى يتم تسجيل القيد التالى :

8000

2000

 

10000

من حـ / أوراق مالية

من حـ / مخصص إهلاك أثاث

إلى حـ/ الأثاث

( إثبات عملية التوريق )

بفرض أن القيمة السوقية للأوراق المالية فى البورصة 12000 جنيه ، يتم تسجيل القيد التالى :

12000

2000

 

10000

4000

من حـ / الأوراق المالية

من حـ / مخصص إهلاك أثاث

إلى حـ/ الأثاث

إلى حـ/ أرباح توريق

( إثبات عملية التوريق )

أما إذا كانت القيمة السوقية للأوراق المالية فى البورصة 7000 جنيه يتم تسجيل القيد التالى :

7000

2000

1000

 

 

10000

من حـ / الأوراق المالية

من حـ / مخصص إهلاك أثاث

من حـ / خسائر توريق

إلى حـ/ الأثاث

( إثبات عملية التوريق )

2/4 تخريد الأصول الثابتة :

قد تقرر المنشأة تجريد أو استبعاد الأصل الثابت لأسباب عديدة مثل انتهاء العمر الإنتاجى أو انخفاض الإنتاجية أو بسبب الهلاك المفاجئ للأصل .

فبفرض أن المنشاة قررت تخريد آلات قيمتها الدفترية 20000 جنيه ، ومخصص إهلاكها 16000 جنيه ، وأقامت